الخارجية الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لخطوات عملية وعاجلة ضد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى اتخاذ خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة، تتناسب مع حجم وخطورة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية إدانتها الشديدة لتصعيد جرائم الاحتلال، لا سيما حصار قرية المغير عبر إغلاق مداخلها واستهداف المواطنين بشكل عشوائي، فضلاً عن تقديم الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستعمرين ضد أهالي القرية، مطالبة بتحرك دولي فوري لحمايتهم.

وحذرت الوزارة من تنامي إرهاب المستعمرين واعتداءات قوات الاحتلال في الضفة، باعتبارهما أدوات لتنفيذ أجندات حكومة الاحتلال الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي وفرض وقائع جديدة بالقوة.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أهمية تدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وضمان محاسبتهم، إلى جانب فرض إجراءات عملية تمنع دخول منتجات المستعمرات إلى الأسواق العالمية.

كما طالبت الوزارة بوقف كافة أشكال التجارة والاستثمار والدعم التي تعزز المشروع الاستعماري، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع مساعٍ لتوسيع المستوطنات والسيطرة على الأراضي ومصادر المياه الفلسطينية.