رحلة المغتربين إلى دمشق: بين لهفة العودة وصعوبات تأمين السكن وارتفاع الأسعار

لا تزال زيارة المغتربين إلى دمشق تحمل في طياتها مشاعر جياشة من الحنين والشوق بعد سنوات طويلة من الغياب، خصوصاً لمن عانوا من الاعتقال والملاحقة الأمنية في عهد النظام البائد، إلا أن واقع الزيارة بات يطرح تحديات غير مسبوقة.

فقد اصطدم العائدون بأسعار باهظة تجاوزت في كثير من الأحيان مثيلاتها في الدول الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بكلفة الفنادق، وإيجارات الشقق، وفواتير المطاعم، فضلاً عن تهالك بعض البنى التحتية وغياب الخدمات الأساسية نتيجة سنوات الدمار الطويلة.

يرصد هذا التقرير تجربة الطبيب محمد النصيرات الذي قرر زيارة دمشق للمرة الأولى بعد قرابة عشر سنوات من الغياب، وكيف واجه عقبات قاسية في إيجاد سكن ملائم كادت أن تدفعه لإلغاء رحلته بالكامل.

بدأت معاناة النصيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الفيسبوك، حيث تصطدم محاولات البحث بإعلانات وهمية تخلو من الأسعار وتكتفي بعبارات "تواصل على الخاص" أو "علق بنقطة"، إضافة إلى غياب الموثوقية في المواصفات والمعاملة الفظة من بعض المعلنين.

ولم تتوقف المشاكل عند حدود سوء الإعلانات، بل امتدت لتشمل الأرقام الفلكية لإيجارات الشقق التي تراوحت بين 220 يورو يومياً وتصل إلى 7500 يورو شهرياً، يضاف إليها عمولة السماسرة والمكاتب العقارية، وسط غياب تام للرقابة والضبط الحكومي على سوق العقارات.

وفي جولة لموقع تلفزيون سوريا على بعض المكاتب العقارية في مناطق حيوية مثل المزة، وكفرسوسة، وأبو رمانة، وشارع بغداد، والمزرعة، والميسات، والمالكي، والتجارة، أوضح صاحب المكتب العقاري هاني الدقاق أن الإيجارات الشهرية تختلف باختلاف المساحة والخدمات، وتتراوح بين 1000 دولار للشقة المؤلفة من غرفة وصالون وتصل إلى 7000 دولار للمنازل الفخمة.

وأشار الدقاق إلى أن هذه الشقق تتميز بخدمات متكاملة مثل الطاقة الشمسية، وأنظمة التبريد والتدفئة، والإنترنت، وحراسة البناء، وتتطلب عقوداً مكتبية وموافقة أمنية من فرع الأمن السياسي تُعرف بـ "تعريف السياسية" لإبلاغ الجهات المختصة ببيانات المستأجر.

ورغم كل هذه التحديات، تمكن النصيرات من إتمام زيارته وإيجاد شقة في منطقة كفرسوسة بمساعدة أحد أصدقائه، داعياً إلى ضرورة تنظيم قطاع الشقق السياحية وإخضاعه للقوانين ومنصات الحجز الرسمية لحماية حقوق المغتربين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.