مضيق هرمز في واجهة الصراع.. ضغوط اقتصادية متزايدة على إيران ومساعٍ دولية لإعادة فتح الممر الملاحي

دخلت المواجهة الأميركية ـ الإيرانية شهرها السادس وسط تصعيد اقتصادي متزايد، فيما يبقى مضيق هرمز في صلب الصراع، باعتباره الورقة الأهم في قدرة طهران على التأثير في حركة الطاقة والتجارة العالمية.

وتؤكد طهران استمرار سيطرتها على المضيق، وتشدد على أن عبور السفن مرتبط بالتنسيق معها، في وقت تواصل فيه المساعي القطرية والباكستانية الدفع باتجاه التهدئة واستعادة حرية الملاحة. وكانت حركة السفن قد بقيت خلال الأيام الماضية عند مستويات منخفضة جداً مقارنة بالمعدلات المعتادة، رغم مؤشرات على اتصالات تتعلق بإنشاء ممر ملاحي مؤقت.

وفي المقابل، تواصل واشنطن تشديد خناقها الاقتصادي على إيران، مع توسيع العقوبات لتطال جهات ومؤسسات مرتبطة بالتجارة والتحويلات المالية، في محاولة لقطع مصادر الدخل الإيراني، ولا سيما عائدات النفط. وأظهرت بيانات نقلتها رويترز أن صادرات النفط الإيرانية تراجعت بنحو 85% عن مستويات ما قبل الحرب، إلى نحو 250 ألف برميل يومياً في آب، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، مشيراً إلى تراجع التجارة الخارجية بنحو 35%، في وقت ارتفع فيه التضخم السنوي إلى نحو 66%. وفي المقابل، تؤكد القيادة الإيرانية أن العقوبات لن تدفعها إلى التخلي عن مصالحها، وتتمسك بمسار يجمع بين الدفاع والدبلوماسية.

وتزامناً مع ذلك، تواصل طهران الإشارة إلى استعدادها للعودة إلى التفاوض، فيما تبدو أزمة هرمز العقدة الأبرز أمام أي تسوية. وترى طهران أن إعادة تنظيم الملاحة في المضيق لا يمكن فصلها عن وقف الضغوط العسكرية والاقتصادية، بينما تسعى واشنطن إلى إبقاء الضغط قائماً لدفع إيران إلى تقديم تنازلات في الملفات النووية والصاروخية.