الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثق أكثر من 177 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا منذ عام 2011

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي تحت عنوان “خمسة عشر عاماً من الاختفاء القسري في سوريا: حق الأسر في الحقيقة واجب مستمر”، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حيث دعت إلى ضرورة تكثيف جهود البحث عن المختفين، وحماية الأدلة، وإنصاف عائلاتهم، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

وأفاد التقرير بأن ما لا يقل عن 177,021 شخصاً، من بينهم 4,536 طفلاً و8,984 سيدة، ما زالوا في عداد المختفين قسرياً في سوريا منذ شهر آذار من عام 2011. كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 45,365 شخصاً نتيجة التعذيب أو ظروف الاحتجاز اللاإنسانية خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن 45,038 شخصاً منهم قضوا داخل مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد السابق.

وأوضحت الشبكة أن هذه البيانات تعتمد حصراً على الحالات التي استطاعت توثيقها، مما يرجح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير، مؤكدة أن الاختفاء القسري يُعد انتهاكاً مستمراً طالما بقي مصير الضحية أو مكان وجوده مجهولاً. وأشار التقرير إلى أن سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024 لم يُنهِ هذا الملف، مشدداً على الحاجة الملحة لتحركات منهجية لتحديد مصير المفقودين، وحماية الأدلة، وتحديد مواقع المقابر الجماعية، وفحص السجلات، وربط المعلومات المشتتة.

وشددت الشبكة على أن عائلات المختفين تمتلك الحق الكامل في معرفة مصير أقاربها وظروف اختفائهم، إضافة إلى حقها في جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل. كما حذرت من مخاطر تلف أو العبث بالأدلة، داعية إلى حماية مواقع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز السابقة والسجلات الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية.

من جانبه، أكد فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عملية البحث عن المفقودين لا يمكن فصلها عن مسار العدالة، نظراً لارتباط كل حالة بجهات الاعتقال وأماكن الاحتجاز والمسؤولين عن إصدار الأوامر. واختتمت الشبكة بتوجيه مطالبات للحكومة السورية بإدراج ملف المفقودين في صميم العدالة الانتقالية، وضمان استقلال اللجنة الوطنية للمفقودين، وإنشاء أنظمة آمنة لإدارة المعلومات وبرنامج وطني للحمض النووي.