وزارة المالية السورية تكشف تفاصيل جديدة بشأن أكثر من 139 ألف ملف لرواتب المتقاعدين العسكريين

أصدرت وزارة المالية السورية توضيحات هامة تتعلق بملفات المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 ممن لم يثبت تورطهم في انتهاكات، بالإضافة إلى ورثة المتقاعدين الذين أوقفت رواتبهم، كاشفةً عن نتائج عمليات التدقيق والمطابقة وآلية معالجة الملفات العالقة.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تواصلت معها بلغ 139 ألفاً و539 حالة، شملت 71 ألفاً و443 متقاعداً عسكرياً بعد عام 2011، و21 ألفاً و9 من ورثة المتقاعدين، و503 حالات لموقوفين أمنياً، فضلاً عن 46 ألفاً و428 حالة مرتبطة بنقص البيانات.

وأوضحت الوزارة أن 74 ألفاً و421 شخصاً قد استكملوا إجراءات التدقيق والمطابقة وتعبئة الاستمارات وأخذ البصمة، ليتم إحالة ملفاتهم إلى الجهات المختصة. وفي المقابل، توجد آلاف الملفات التي ما زالت بحاجة لاستكمال الإجراءات، حيث تخلّف 4071 شخصاً عن الحضور للمواعيد المحددة لإجراء البصمة، ولم يستكمل 11 ألفاً و986 شخصاً تعبئة النماذج، إضافة إلى تعليق 24 ألفاً و830 حالة بسبب أخطاء أو نقص في البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم تزويدها بملف يضم 1833 شخصاً أُوقفت رواتبهم سابقاً لأسباب غير معروفة، مؤكدة أنه جرى صرف رواتبهم خارج المنصة.

ودعت وزارة المالية المتقاعدين والورثة الذين واجهوا مشكلات في ملفاتهم إلى مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات اعتباراً من يوم الأحد، للحصول على المساعدة واستكمال الإجراءات اللازمة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست جهة أمنية أو قضائية، وأن دراسة الطلبات والبت فيها تقع ضمن اختصاص الجهات الأمنية والعسكرية المختصة.

من جانبه، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، عبر منشور له، أن الوزارة أنجزت ملفات 71 ألفاً و443 طلباً وأحالتها للجهات المختصة للتقييم النهائي، مشدداً على أهمية مراجعة أصحاب الملفات البالغ عددهم 68 ألفاً و96 شخصاً لفروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لاستكمال بياناتهم وإجراءات بصماتهم.