معرض دمشق الدولي الـ 63: منصة حيوية لدعم الحرفيين والمشاريع الصغيرة وفتح أسواق جديدة

دمشق- سانا يشكل معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63 محطة هامة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين عبر إبراز حضورهم، وإتاحة المجال أمامهم للتعريف بمنتجاتهم للزوار والمهتمين، فضلاً عن الاطلاع على خبرات زملائهم في المحافظات الأخرى، بما يسهم في فتح آفاق تسويقية جديدة وتطوير أعمالهم.

وفي تصريح لمراسل سانا، أشار الحرفي محمد رنكوس إلى أنه عرض خلال مشاركته في المعرض نول بروكار يعود تاريخه إلى 136 عاماً، ويُعد من أقدم الأنوال في دمشق، لافتاً إلى أن هذه المشاركة مكنته من الترويج لحرفته والتواصل المباشر مع الزائرين من داخل سوريا وخارجها، واستطلاع أذواقهم واحتياجاتهم من التصاميم والألوان.

وأوضح رنكوس أن البروكار الدمشقي يُعتبر من أهم الحرف التراثية التي تجسد أصالة المدينة وعراقتها، ويُصنع باستخدام خيوط الحرير الطبيعي إلى جانب خيوط القصب الذهبية أو الفضية.

من جانبه، استعرض الحرفي علاء ياسين تجربته في قطاع الصناعات اليدوية القائمة على الصوف، والتي تتضمن صناعة السجاد اليدوي، وأعمال الكروشيه، واللوحات الجدارية التذكارية، معتمداً على تقنية الإبرة الحورانية التراثية التي استُخدمت قديماً في تطريز الملابس والمشغولات الشعبية في حوران بدرعا.

وبيّن ياسين أن مشاركته تمت ضمن جناح مؤسسة «حلم دمشقي»، حيث أسهم توفير المشاركة المجانية في تمكينه من عرض منتجاته لجمهور جديد وبناء شبكة علاقات واسعة، معتبراً المعرض دعماً معنوياً كبيراً لمشروعه الناشئ وحافزاً للمضي قدماً في تطويره.

بدورتها، أكدت الحرفية غنوة حوري على أهمية التواجد في معرض دمشق الدولي كمنصة لعرض مشغولاتها القائمة على الفن الورقي والتعريف به أمام شريحة واسعة من الزوار، مبينة أن التواصل المباشر مع الجمهور ساهم في رصد اهتماماتهم واستطلاع آرائهم.

وأوضحت حوري أن مشروعها يرتكز على إعادة تدوير الورق وتحويله إلى منتجات فنية معاصرة مستوحاة من الموروث الحلبي والشرقي، مضيفة أن الاعتماد على الورق المعاد تدويره يضفي طابعاً بيئياً على المشروع، وأن خططها المستقبلية تركز على تنويع المنتجات وتطويرها للوصول إلى قاعدة أوسع من المهتمين بالحرف والفنون.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الثالثة والستين من معرض دمشق الدولي تواصل أعمالها لغاية الرابع من أيلول المقبل، بمشاركة نحو ألف جهة تمثل قرابة 60 دولة، وتتضمن شركات محلية وعربية ودولية، إضافة إلى وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، وغرف تجارة ومجالس أعمال وجهات استثمارية وخدمية.