معهد واشنطن: قوانين التعبير الموروثة في سوريا تشكل خطراً على الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار

مع تزايد تفعيل القوانين القديمة المرتبطة بحقبة الأسد بناءً على شكاوى فردية وتطبيقها بشكل غير متساوٍ، بات لزاماً على المسؤولين الأميركيين الانتباه إلى تأثيراتها المباشرة على الأهداف الأساسية للإدارة في سوريا. ورغم أن الحكومة الانتقالية لا تعيد إنتاج دولة بشار الأسد البوليسية بالكامل، إلا أن التشريعات السابقة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والإعلام تُستخدم بشكل انتقائي ضد المنتقدين، بينما يمر خطاب التحريض الطائفي دون عقاب. وتتجاوز هذه القضية مفهوم حرية التعبير البحتة، لتصبح مرتبطة بمدى خضوع السلطة القسرية للقانون وتطبيقه بعدالة على الجميع في دولة خارجة من حكم استبدادي ونزاع مسلح.

وقد اتخذت الحكومة خطوات إيجابية مثل الإفراج عن بعض المعتقلين، وإصدار وزارة العدل تعميماً يقيّد صلاحيات الشرطة، غير أن السلطات لا تزال تستمر في توقيف منتقدين بموجب قوانين حاربها المعارضون طويلاً. وفي ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، مثل أحداث مجزرة الساحل في آذار 2025 ومجازر السويداء في توليو 2025، تبرز الحاجة لتنظيم قوانين التعبير بوضوح وشفافية، بدلاً من الاعتماد على استعراضات عشوائية للسلطة قد تعرقل التقدم المأمول من تخفيف العقوبات الأميركية.