في اليوم الدولي للضحايا: 96% من أسر المفقودين في سوريا محرومة من أي دعم مؤسسي

كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 96 في المئة من أسر المفقودين في سوريا لا تتلقى دعماً من أي مؤسسة، في حين لا تتجاوز نسبة الأسر التي تعرف دور الهيئة الوطنية للمفقودين 17 في المئة.

وجاء التقرير، الذي حمل عنوان 'أصوات المفقودين: فهم احتياجات أسر المفقودين في سوريا والاستجابة لها'، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي يصادف 30 آب/أغسطس من كل عام. وأكدت اللجنة أن أسر المفقودين لا تعاني فقط من الغياب الجسدي لأحبائها، بل تواجه أيضاً تحديات قانونية وإدارية ونفسية واجتماعية واقتصادية تستدعي معالجة عاجلة.

وشدد التقرير على أن البحث عن إجابات بشأن مصير المفقودين وأماكن وجودهم ليس واجباً إنسانياً فحسب، بل التزام قانوني أيضاً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

قرابة 400 مشارك من أسر المفقودين

استند التقرير إلى مقابلات منزلية منظمة ومجموعات نقاش مركزة وورشات للتحقق من النتائج، شارك فيها قرابة 400 شخص يمثلون 310 أسر و396 مفقوداً في سبع محافظات ومناطق سورية. وجُمعت بيانات المرحلة الأولى بين كانون الأول/ديسمبر 2025 وآذار/مارس 2026، قبل توسيع نطاقه عبر 15 ورشة إضافية عُقدت بين أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين.

عدم اليقين يعيد تشكيل حياة الأسر

خلص التقرير إلى أن عدم اليقين بشأن مصير الشخص المفقود هو التجربة المركزية التي تحدد حياة الأسر، متقدماً على الضائقة الاقتصادية والتعليق القانوني والحزن بحد ذاته. وأفادت أكثر من نصف الأسر بأن التحديات التي تواجهها تغيرت مع مرور السنوات، في حين رأت قرابة تسع من كل عشر أسر أن أوضاعها أصبحت أكثر تعقيداً.

صدمة ثانية بعد سقوط النظام

رصد التقرير ما وصفته الأسر بـ'الصدمة الثانية' التي أعقبت سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ أثار الإفراج عن المعتقلين وفتح السجون وتداول الصور والقوائم والشهادات آمالاً بعودة المفقودين. لكن عدم ظهور ذويهم أدى إلى تجدد الصدمة وتفاقم القلق واضطرابات النوم والاكتئاب.

انهيار اقتصادي وبيع للممتلكات

بيّن التقييم أن الشخص المفقود كان المعيل الرئيسي لدى 61 في المئة من أسر المفقودين، في حين قالت 94 في المئة منها إنها تواجه تحديات اقتصادية مستمرة مرتبطة بالاختفاء، وكانت وسائل التكيف الأكثر شيوعاً هي بيع الممتلكات والاعتماد على الأقارب والاقتراض.

أزمة في الصحة النفسية وعوائق قانونية

أفادت 70 في المئة من الأسر بمعاناتها من ضائقة نفسية، في حين قالت 60 في المئة إنها تواجه مشكلات قانونية أو إدارية مرتبطة باختفاء ذويها نتيجة المطالبة بإثبات ما إذا كان الشخص حياً أو متوفى.

أولوية الأسر وتوصيات التقرير

تصدّر كشف مصير المفقودين ومعرفة أماكن وجودهم قائمة أولويات الأسر، ودعا التقرير السلطات الوطنية إلى سن قانون خاص بالمفقودين، وتعزيز التواصل مع الأسر، وتوفير الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي اللازم.