الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعلن عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المفقودين

كشف مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، أن الشبكة ستوقّع قريباً مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمفقودين للمشاركة بقسم من بياناتها، إضافة إلى التعاون مع هيئة العدالة الانتقالية.

وأشار عبد الغني، خلال لقاء على شاشة الإخبارية، إلى أن التعامل مع ضخامة ملف المفقودين يتطلب مئات الملايين من الدولارات، مؤكداً على ضرورة مساعدة مؤسسات المجتمع المدني، ودعم المؤسسات الدولية بخبراتها وشراكتها، فضلاً عن دور الدول المانحة.

وأكد أنه لا يمكن بناء قاعدة بيانات حقيقية ما لم يبادر الأهالي إلى التسجيل والمتابعة، مبينةً أهمية مساهمة المجتمع في بناء هذه القاعدة نظراً لضخامة الملف الذي لا تستطيع جهود فردية أو مؤسسة بمفردها إنجازه.

وأوضح عبد الغني أن الاعتقال التعسفي يُعد أول انتهاك ارتكبه النظام البائد منذ شباط 2011، لافتاً إلى وجود نحو 17 ألف مختفٍ قسراً في حماة وحدها لم يُكشف مصيرهم منذ السنوات التي سبقت الثورة، ومشيراً إلى أن الاختفاء القسري كان نهجاً سياسياً وجريمة ضد الإنسانية في عدة مدن مثل حلب وجسر الشغور ودمشق وحماة.

وذكر أن النظام البائد فعّل هذا السلاح بشكل أكبر بعد اندلاع الثورة، ليقارب عدد المختفين قسراً عدد الضحايا، موضحاً أن نحو 1 بالمئة من الشعب السوري تعرضوا للاختفاء القسري، وأن التقرير الذي أصدرته الشبكة أعلن وجود ما لا يقل عن 177 ألف مختفٍ قسراً في سوريا، 90 بالمئة منهم على يد النظام البائد.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن إطلاق البرنامج الوطني "أثر" للإبلاغ عن المفقودين والمختفين قسراً، عبر تطبيق على الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني للهيئة، لتسهيل إبلاغ العائلات عن ذويها بشكل آمن.