الضرائب والرسوم تضاعف أسعار البالة في سوريا وتفاقم أعباء الفقراء بمدينة الرقة

لم تنجُ الألبسة المستعملة المعروفة بـ "البالة" من القرارات الحكومية الأخيرة التي تسببت في رفع أسعارها، مما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين الذين كانو يعتمدون عليها كملاذ رئيسي لتأمين احتياجاتهم في ظل عجزهم عن الشراء من محلات الألبسة الجاهزة.

يروي “أحمد المحمد” من مدينة الرقة لـ سناك سوري أنه قضى فصل الصيف برداءين فقط اشتراهما من البالة، مشيراً إلى أن كافة ملابس عائلته تأتي من المصدر ذاته، بينما تصل تكلفة كسوة الشخص الواحد إلى 150 ألف ليرة قديمة، في حين قد تتطلب الكسوة من المحلات الجديدة نحو مليون ونصف ليرة سورية قديمة.

تُعد “البالة” الملجأ الأبرز للفقراء ومحدودي الدخل في مدينة الرقة، حيث طالب الأهالي المعنيين بمراجعة قرارات رفع الضرائب والرسوم التي أدت إلى قفزات غير مسبوقة في الأسعار، وسط تفاقم الأعباء المعيشية وتراجع القدرة الشرائية للسكان بشكل ملحوظ.

في السياق ذاته، صدر قرار يقضي بمنع بيع الألبسة المستعملة في الرقة ومصادرة أجزاء منها، مع تشديد الرقابة على البضائع الأجنبية غير المسددة لرسومها الجمركية، مما أدى لفرض غرامات مالية واسعة. من جهتهم، أوضح التجار أن بضائعهم كانت مكدسة في المستودعات قبل تطبيق هذه القرارات، مطالبين بمنحهم مهلة لتصريفها.

وأكد “حامد المنيجر”، صاحب محل بالة في الرقة، أن توقيت القرار غير مناسب، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع حركة البيع بشكل كبير، حيث بات يعمل طوال اليوم دون جني سوى مبالغ زهيدة.

ولم تقتصر أضرار هذه الإجراءات على التجار وحدها، بل امتدت لتطال الزبائن الذين يترقبون فصل الشتاء وسط عجز تام عن شراء ملابس جديدة لأطفالهم، لتأتي القرارات الحكومية وتُنهي آخر آمال الفقراء في الحصول على دفء الشتاء بمدينة الرقة.