محافظة درعا تتحرك بحزم لإغلاق الآبار المخالفة وضبط استنزاف المياه الجوفية

أكد مدير الموارد المائية في درعا، هاني العبد الله، أن القرار الصادر عن المحافظ بشأن إغلاق الآبار المخالفة يهدف بشكل أساسي إلى حماية الأمن المائي، وضمان استدامة المصادر المائية، إلى جانب وضع حد لهدر والاستجرار العشوائي من المخزون الجوفي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من الآبار غير المرخصة التي يجري حصرها حالياً.

وأضاف هاني العبد الله في تصريحه أن التعميم الصادر يلزم مديرية الموارد المائية بتطبيق القوانين النافذة بحق حفارات الآبار وتفعيل نظام أمر الحركة. كما فرض التعميم على مديرية الزراعة تنظيم تشغيل الآبار المرخصة استناداً إلى خطة معتمدة تتضمن مقننات مائية، مع التلويح بإلغاء الترخيص، وتشميع البئر، وإزالة المزروعات المخالفة في حال مخالفة هذه الضوابط.

وتضمن القرار أيضاً تشميع الآبار المحفورة ضمن مناطق الإرواء، مع إعطاء مهلة للمصرحين خطياً حتى تاريخ 15 أيلول لانتفاعهم من المعدات قبل عملية التشميع، على أن يتم تحويل المخالفين إلى القضاء ومصادرة معداتهم فور انقضاء المهلة المحددة.

وفي السياق ذاته، لفت هاني العبد الله إلى أن التعميم منح المتعدين على شبكات مياه الشرب مهلة تنتهي في 3 ألقادم للتصريح عن التعديات ومبادرة إزالتها تجنباً للملاحقة القضائية، فضلاً عن حصر الآبار التي تُستخدم كمناهل للمواطنين ووضعها تحت إشراف مؤسسة المياه مع تأجيل تشميعها حتى يتم تأمين الاحتياجات اللازمة.

من جانبه، أوضح مدير دائرة مياه درعا، رياض المسالمة، أن الدافع وراء هذا القرار هو مواجهة الخطر المحدق بمياه الشرب والتهديد المباشر لاستقرار سكان المحافظة، نظراً لأن تأمين مياه الشرب يقع على رأس قائمة الأولويات.

يُذكر أن قرار إغلاق الآبار المخالفة أثار حالة من الجدل الواسع، خاصة في ظل اعتراض العديد من أصحاب الآبار الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تهدد محاصيلهم الزراعية، مطالبين بطرح حلول عادلة ومنصفة لتسوية أوضاع آبارهم.