مصير مجهول لـ 21 عاملاً وعاملة بعد عدم تجديد عقودهم في طرطوس.. ومناشدات لإعادة النظر بالقرار

متابعة: هيثم يحيى محمد تستمر تداعيات قرار عدم تجديد عقود 21 عاملاً وعاملة كانوا يعملون لدى الشركة العامة للصرف الصحي سابقاً، وذلك على خلفية دمجها بالمؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس. وتتوالى مناشدات العمال الموجهة للجهات المعنية من أجل إعادة النظر في هذا القرار وتجديد عقود عملهم، للاستفادة من خبراتهم الطويلة في المجال.

وسبق أن تقدم عدد من العمال بشكاوى ومناشدات للجهات الرسمية، ونقلوا قضيتهم إلى موقع “أخبار سوريا الوطن”، مطالبين بضرورة إنصافهم وتمكينهم من مواصلة أعمالهم، نظراً لأن فقدان الوظيفة يعكس تهديداً مباشراً لمصدر رزقهم وعائلاتهم وسط الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية. وقد عاد هؤلاء العمال مجدداً إلى مكتب موقع “أخبار سوريا الوطن” ليجددوا شكواهم، مبينين أن إدارة الشركة لا تزال مصرة على موقفها بعدم تجديد العقود.

وأوضح العمال أنهم أمضوا فترة طويلة تتراوح بين 12 و14 عاماً أو يزيد في العمل بعقود سنوية لدى الشركة العامة للصرف الصحي سابقاً، ليفاجأوا بإنهاء عقودهم وعدم تجديدها بعد قرار الدمج. وقد دفعهم ذلك إلى تقديم طلبات ومراجعات مستمرة لمختلف الجهات، ومنها كتاب رسمي تم تقديمه إلى محافظ طرطوس، مؤكدين أن الاستغناء عنهم يشكل خسارة كبيرة لخبرات تراكمت على مدار سنوات طويلة.

وفي سياق الرد الرسمي، أصدرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس توضيحاً وجهته إلى محافظ طرطوس، بينت فيه أن العاملين البالغ عددهم 21 عاملاً كانوا مؤقتين بعقود سنوية لدى الصرف الصحي، وشملهم مرسوم الدمج رقم 46 لعام 2026. وأكد الرد المذيل بتوقيع مدير عام الشركة عبد الله الحمود، أن عدم تجديد العقود جاء نظراً لانتفاء الحاجة لخدماتهم بعد تاريخ انتهاء العقود في 2026/6/30.

وبين الجانب الإداري والقانوني والبعد الإنساني، يبقى ملف هؤلاء العمال يحمل طابعاً اجتماعياً ملحاً يستدعي التأمل، حيث يواجه العمال وعائلاتهم أعباء معيشية مضاعفة في ظل شح فرص العمل البديلة. وبينما تتمسك الشركة بمبررات انتهاء العقود وعدم الحاجة للخدمات، يبقى الأمل قائماً لدى العمال بأن تدرس الجهات المعنية ملفهم بعين الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية، وبما يتيح الاستفادة من خبراتهم الفعلية وفق مصلحة العمل.