مستجدات اتفاق تبادل الأسرى بين دمشق و"قسد": استئناف قريب وترتيبات أمنية جارية

نفت مديرية الإعلام بحلب إيقاف عملية تبادل الموقوفين بين مديرية الأمن العام و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وذكرت المديرية لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الأحد 6 من نيسان، أن الاتفاق قائم ويتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط له.

واعتبرت أن معظم ما يصدر من إشاعات بشأن هذا الاتفاق مصدره قوى وجهات قالت إنها "تريد تعكير الأجواء السياسية، وهي متضررة من حالة الاستقرار التي يهدف إلى تحقيقها هذا الاتفاق". وأكدت أنه سيتم استئناف تبادل الموقوفين خلال الأيام المقبلة، وتجري الترتيبات الأمنية والتنظيمية لتحقيق ذلك بأسرع وقت.

وكان من المقرر استئناف عملية تبادل الموقوفين بين الحكومة السورية و"قسد"، السبت 5 من نيسان، إلا أنه تأجل حتى إشعار آخر، لأسباب غير معروفة، وفق ما أفاد به مراسل عنب بلدي.

انسحاب وتبييض سجون

وقعت الحكومة السورية اتفاقًا مع ممثلين عن المجالس المحلية داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، يقضي بانسحاب تدريجي لـ"قسد" باتجاه مناطق شمال شرقي سوريا. كما اتفقا على تبادل الموقوفين بين الطرفين تمهيدًا لتبييض السجون، إضافة لإعادة تمثيل الحيين داخل الدوائر الرسمية أصولًا ودمج الكوادر الخدمية مع مؤسسات الدولة، مع المحافظة على الطابع للحيين ذوا الغالبية الكردية.

وفي حديث سابق لمدير مديرية الإعلام بحلب، عبد الكريم ليلة، توقع أن يستكمل تنفيذ الاتفاقية بين ممثلي حيي الشيخ مقصود والأشرفية مع الحكومة السورية في نهاية نيسان الحالي، مشيرًا إلى أن التنفيذ يرتبط بالأطراف الموقعة وفق جدول زمني مخطط له.

وأوضح ليلة أن القوات العسكرية التابعة لـ"قسد" ستخرج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في القسم الشمالي من مدينة حلب، في حين سيتم دمج الكوادر المدنية بوزارة الداخلية. وتشمل القوات العسكرية كل الأحزاب العسكرية المرتبطة بـ"قسد" مثل "وحدات حماية الشعب" و"وحدات حماية المرأة" (YPG).

وقال إن "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ستبقى بسلاحها الخفيف داخل الحيين، وسيتم دمجها بوزارة الداخلية السورية.

وباستكمال خروج جميع القوى العسكرية التابعة لـ"قسد"، سيدخل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية إلى الحيين لتسلم الملف الأمني، بحسب ليلة.

بعد انسحاب “قسد”.. هل تبقى “أسايش” في حلب؟

وتنفيذًا للاتفاق، خرج الرتل الأول للقوات التابعة لـ"قسد" باتجاه شمال شرقي سوريا، وتضمن نحو 500 مقاتل بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة، يرافقهم عناصر من الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، في 4 من نيسان.

وخرج، الخميس 3 من نيسان، أكثر 200 موقوف من الطرفين خلال عملية تبادل أسرى وتبييض السجون، وفق ما تضمنه البند الـ12.

وتعتبر الاتفاقية امتدادًا لاتفاقية أعم، وقعت بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي، في 10 من شباط الماضي. يقضي أحد البنود الاتفاقية باندماج كافة المؤسسات العسكرية والمدنية لـ"قسد" داخل مؤسسات الدولة.