رأس المال المحلي والمهاجر يتصدران أولويات الاستثمار في سوريا لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي

أكد وزير المالية، محمد يسر برنية، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الباب واسعًا أمام إعادة دمج سوريا ومؤسساتها في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، ويمهّد لتدفّق الاستثمارات الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة، بما يدعم التنمية المستدامة ويسرّع التعافي الاقتصادي.

ولا شك أن هذه التطلعات تستحق التقدير، إلا أن حسن التدبير يقتضي أن تبدأ السياسة الاقتصادية بتشجيع رأس المال السوري المحلي، وتحفيز رأس المال السوري المهاجر على العودة والاستثمار، بالتوازي مع استقبال الاستثمارات العربية والأجنبية. فمن حق رأس المال الوطني، بل من واجبه، أن يكون في مقدمة الاستثمارات المطلوبة، عملًا بالمثل القائل: «فما حكّ جلدك مثل ظفرك».

والأهم أن تتجه هذه الاستثمارات إلى الزراعة والصناعة وسائر القطاعات الإنتاجية، وما يرتبط بها من بنى تحتية وخدمات، لا أن تتركز بصورة أساسية في التجارة والعقارات والمنشآت الخدمية والاستيراد. فسوريا بحاجة إلى استثمارات تزرع وتصنّع وتصدّر، وتؤمّن فرص العمل، وتستعيد سوريا مقوماتها الواسعة لإطلاق عملية إنتاجية كبيرة تشمل الزراعة والطاقة والنفط والغاز.