تغيير مرتقب في الاقتصاد السوري: رفع العقوبات عن القطاع المصرفي يعزز الأعمال والصناعة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف بدأ العمل على تفعيل نظام "سويفت" الخاص بالتحويلات الدولية، وأن بنوكاً عربية ودولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في سوريا. وأشار في تصريحات صحفية إلى تواصل الحكومة السورية والمصرف المركزي مع أكثر من 50 جهة بهدف الاستثمار قبل رفع العقوبات، منوهاً بأن رفع العقوبات عن دمشق سيمكنها من فك الحظر عن أموال المصرف المركزي.

الخبير المصرفي الدكتور علي محمد استعرض في حديثه لـ"الوطن" العقوبات الأمريكية على سورية، موضحاً أنها تتضمن شقين: عقوبات أساسية تفرض على كيانات وشركات أمريكية، وعقوبات ثانوية تفرض على شركات وكيانات من بلدان غير أمريكية إذا تعاملت مع سوريا، ويتم التعامل مع رفع العقوبات مع الأخذ بالاعتبار الشقين معاً.

فيما يخص القطاع المصرفي تحديداً، قال محمد: العقوبات الأساسية المفروضة على سورية من عام 1979 إلى 2004 (قانون محاسبة سوريا إلى عام 2011) ومن ثم قانون قيصر 2019، تتضمن بنوداً موجودة في العقوبات الأساسية، وهي القيود المالية والاستثمارية التي تفرض حظراً على كل ما له علاقة بالتحويلات المالية وبالاستثمار في سوريا. وتابع قائلاً: العقوبات تمنع المصارف الأمريكية من توفير خدمات مالية إلى المصارف السورية والشركات العاملة في سوريا، وحتى تمنع المصارف الأمريكية من إمكانية الوصول إلى خدمات مصرفية لمصارف في سوريا أو شركات عاملة في سوريا، كما تفرض حظراً على أية معاملات مالية مباشرة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وحظراً على أية شركة أو مصرف أجنبي من أن يستخدم النظام المالي الأمريكي من أجل تخليص مدفوعات متعلقة بسوريا. فبالتالي هذا الحظر وهذه القيود المالية والاستثمارية كانت كبيرة جداً فيما يخص هذا الموضوع، وليس فقط منع مصارف أمريكية من التعامل مع سوريا، إنما أيضاً منع أية مصارف أو شركات أجنبية تستخدم النظام المالي الأمريكي من تسوية مدفوعات مع سوريا.

ورأى محمد أن هذه العقوبات من ضمن أوامر تنفيذية، وبالتالي يحق للرئيس الأمريكي ويتمتع بسلطة قانونية بتخوله تعليق أو إزالة هذه القيود المالية والاستثمارية، وبالتالي سينعكس ذلك على توفير خدمات مالية إلى سوريا والتعامل مع سوريا وسيصبح متاحاً، وبالتالي هذه نقطة مهمة جداً على قطاع الأعمال بشكل عام، وبالتالي ومنه أيضاً القطاع المصرفي. كما أن هناك نقطة مهمة، وهي أن العقوبات على المصرف المركزي وبعض الوزارات هو أمر تنفيذي أيضاً يستطيع الرئيس ضمن سلطته تعليق العقوبات عنها وعن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة، وهذه نقطة مهمة جداً على موضوع القطاع المصرفي.

ولفت إلى أنه ومع رفع العقوبات سيصبح مصرف سوريا المركزي غير معاقب، ويمكن ربطه من النظام المالي الأمريكي، وممكن فك التجميد عن أصول الحكومة السورية في الولايات المتحدة الأمريكية إن وجدت.

بالنسبة للقطاع التجاري، أكد محمد أن كل ما ذكر سابقاً ينعكس إيجاباً على القطاع التجاري، إضافة إلى أن الأوامر للعقوبات سابقاً كان هناك حظر لتصدير معظم السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا، وحظر استيراد النفط السوري والتعامل فيه، وقد تنص الأوارم التنفيذية للرئيس ترامب على إزالة هذا الحظر، وبالتالي يمكن استيراد سلع أمريكية وبيع النفط السوري والإتجار به واستيراد خدمات أمريكية (خدمات شحن وتأمين وحتى تكنولوجيا..)، كما أن العقوبات تمنع تصدير سلع أمريكية من بلدان أخرى إلى سوريا، بالتالي ما كان يحظر بيع منتج أو صناعة أمريكية موجودة كان ممنوع بيع معدات أجنبية الصنع يدخل في موادها أولية بنسبة محددة، فبالتالي هذا الموضوع الآن يفترض أنه سيصبح متاح استيراد هذه المكونات، وبالتالي هذا أكيد رفع العقوبات سوف يلعب دوراً بتنشيط قطاع الأعمال وتنشيط القطاعات الصناعية لأننا سوريا بحاجة إلى نهضة صناعية ونهضة إنتاجية ونهضة استثمارية في سوريا.

وختم محمد بالقول: بناء على كل ما سبق، بكل تأكيد لما تصبح التحويلات أيسر، يصبح الاستيراد والتصدير بشكل أيسر، وخدمات الشحن وكل ما له علاقة بالتأمين أقل تكلفة، وبالتالي من المؤكد هذا الشيء سوف ينعكس على الأسعار قولاً واحداً.

الوطن- محمد راكان مصطفى