المعتصم الكيلاني لـ«الوطن»: إقرار اليوم الدولي للباحثات عن المفقودين خطوة سياسية وأخلاقية بارزة

أكد المعتصم الكيلاني، الخبير القانوني والمختص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار المقدم من سوريا لتحديد 19 كانون الأول يوماً دولياً لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، يُعد إنجازاً سياسياً وأخلاقياً نوعياً لسوريا ولعائلات المفقودين، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يمثل حكماً قضائياً أو إقراراً أممياً شاملاً بمظلومية الشعب السوري.

وفي تصريح لـ«الوطن»، بيّن الكيلاني أن الجمعية العامة وافقت على القرار بالتوافق ودون تصويت أو اعتراض معلن، مما يضفي عليه زخماً سياسياً ومعنوياً كبيراً، بيد أنه يظل قراراً غير ملزم قانونياً ولا يترتب عليه مسؤوليات جنائية أو تعويضات مالية بشكل مباشر.

وأضاف أن هذا القرار يساهم في تثبيت قضية المفقودين السوريين ضمن الذاكرة العالمية، عبر تحويل معاناة النساء السوريات الباحثات عن أحبائهن إلى مناسبة أممية سنوية تتيح للعائلات والمنظمات منصة دولية لعرض الشهادات والتقارير. ورغم أهمية هذا الدور التوثيقي والمعنوي، أوضح الكيلاني أن القرار لا يتضمن أسماء المفقودين ولا ظروف اختفائهم ولا الجهات المسؤولة عن ذلك، مؤكداً أن التوثيق الحقيقي يستلزم قواعد بيانات موحدة، وحماية الأرشيفات والمقابر الجماعية، وإجراء فحوص الحمض النووي.

وأعرب الكيلاني عن أمله في أن تضطلع الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، التي أُسست بقرار رئاسي العام الماضي، بهذه المهام للكشف عن مصير المفقودين ودعم عائلاتهم بلا تمييز. واختتم بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل انتصاراً للذاكرة وصوت عائلات المفقودين، ونجاحاً دبلوماسياً في نقل قضية وطنية إلى المستوى الإنساني العالمي، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاحه يكمن في عدد العائلات التي تتلقى إجابات والمفقودين الذين يُكشف مصيرهم.