القضاء العراقي ينجز استجواب آلاف المعتقلين المنقولين من سوريا ويستعد لإحالة ملفاتهم

أعلن القضاء الأعلى في العراق عن اكتمال مرحلة الاستجواب لملف 5,704 سجيناً من المتهمين بالانتماء إلى تنظيم الدولة، والذين جرى نقلهم من شمال شرقي سوريا في شباط الماضي.

وأكدت محكمة تحقيق الكرخ الأولى أنها ستنتقل إلى الخطوة التالية المتمثلة في إحالة الملفات إلى محكمة الموضوع، مع الإعلان عن إطلاق سراح 457 محتجزاً سورياً لعدم ثبوت الأدلة بحقهم، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري.

وتتضمن هذه التطورات أيضاً الإفراج عن محتجزين فنلندي وأمريكي، ضمن مسار قضائي معقد يغطي 67 جنسية، مما يؤكد التزام العراق بالمعايير القانونية الشفافة ويتيح إعادة السوريين غير المتورطين إلى وطنهم، تماشياً مع جهود التعاون القضائي بين بغداد ودمشق.

67 جنسية وقيادات بارزة

بين القضاء العراقي أن الملف يضم 67 جنسية، منها 16 جنسية عربية، و19 جنسية من دول الاتحاد الأوروبي، و32 جنسية أخرى، ويشمل ذلك 3,497 سورياً و474 عراقياً.

وأشارت التحقيقات إلى وجود عناصر شديدة الخطورة شغلت مناصب قيادية أو أمنية أو شرعية في التنظيم، إلى جانب متهمين تورطوا بجرائم ذات بعد دولي.

واستمرت التحقيقات منذ شباط الماضي متضمنة الاستجواب، وجمع الأدلة، والتدقيق، وصولاً لاكتمالها مع جميع المتهمين للتمهيد لحسم قضاياهم.

إفراجات مهمة ووعود بتسليم سوريين

أكد القضاء العراقي أن نتائج التحقيقات أسفرت عن الإفراج عن محتجز فنلندي وآخر أمريكي، فضلاً عن إطلاق سراح سبعة محتجزين عراقيين، ومتابعة إجراءات الإفراج عن 457 محتجزاً سورياً لم تثبت ضدهم أدلة تستدعي استمرار الإجراءات القضائية، تمهيداً لتسليمهم إلى الجانب السوري.

ويعد هذا الإجراء، الذي يمثل أكبر دفعة من المفرج عنهم، خطوة تفتح الباب أمام عودة السوريين المحتجزين دون مبرر قانوني.

وفي ذات السياق، قامت وزارة العدل العراقية بتفعيل إجراءات دبلوماسية لنقل نحو 6 آلاف نزيل من 61 جنسية إلى بلدانهم لاستكمال مدد محكومياتهم، باستثناء المحكومين بالإعدام.

وتأتي هذه التطورات إثر زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى دمشق في الشهر الماضي، والتي جرى خلالها الاتفاق على تأسيس لجان قضائية مشتركة لمتابعة أوضاع المعتقلين السوريين وتبادل الوثائق والمعلومات.