أزمة تمويل حادة تسدد ضربة للأمن الغذائي وتدفَع برنامج الأغذية العالمي لتقليص مساعداته للفلسطينيين

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، وذلك نتيجة لنقص حاد في التمويل وسط تزايد الاحتياجات الإنسانية وتصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية، فضلاً عن تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وأوضح البرنامج في بيان رسمي أن المساعدات التي كانت تُقدم لنحو 400 ألف فلسطيني ستقتصر، بدءاً من أيلول الجاري، لتشمل نحو 200 ألف شخص فقط، مشيراً إلى أن هذا التخفيض سيمتد ليشمل المساعدات الغذائية، والقسائم، والمساعدات النقدية، إلى جانب برامج سبل العيش والخدمات التغذوية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً وخاصة في المناطق الريفية والمحافظات الجنوبية من الضفة الغربية بما في ذلك قرى منطقة الخليل.

ويأتي هذا التقليص في وقت يُقدر فيه البرنامج عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية بنحو 900 ألف شخص، لافتاً إلى أن الاحتياجات الغذائية قد تضاعفت بأكثر من الضعف منذ عام 2023 نتيجة استمرار العنف والنزوح وتراجع مصادر الدخل.

وفي السياق ذاته، أظهر أحدث تحليل للأمن الغذائي أجراه برنامج الأغذية العالمي أن 76 في المئة من الأسر في الضفة الغربية شهدت انخفاضاً كبيراً في دخلها، بينما تعجز نحو ثلث الأسر عن تحمل تكاليف نظام غذائي مغذٍ، وأشار مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين شون هيوز إلى أن العائلات التي كانت تعتمد على الزراعة وأراضيها مصدراً للدخل لم تعد قادرة على تأمين ما يكفي من الغذاء.

ولا تقتصر تداعيات نقص التمويل على الضفة الغربية وحدها، بل يواجه البرنامج ضغوطاً ومواقف مشابهة في قطاع غزة الذي يقدم فيه مساعدات لنحو 1.5 مليون شخص شهرياً، حيث سبق وأن خفض في تموز الماضي قيمة المساعدات النقدية لنحو 375 ألف شخص بنسبة 40 في المئة، محذراً من احتمالية اللجوء إلى تخفيضات إضافية ما لم يتم توفير تمويل جديد يبلغ 386 مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة لمواصلة تقديم الدعم للمحتاجين.