معاناة حي القدم بدمشق: تداخل إداري وتعطيل عقاري يعيقان الخدمات وحقوق الأهالي

يواجه أهالي حي القدم بدمشق تعقيدات واسعة نتيجة عدم وضوح الحدود الإدارية للحي، حيث يتبع إدارياً لمحافظة دمشق بينما تتوزع أجزاء منه بين وحدات إدارية تابعة لريف دمشق، مما ينعكس سلباً على مستوى الخدمات والتنظيم وإنجاز المعاملات.

وأوضح أحد أهالي حي القدم في لقاء على برنامج صلة وصل عبر شاشة الإخبارية أن أكثر من 70% من أراضي القدم موزعة بين بلديات كفرسوسة وداريا وسبينة، مشيراً إلى أن الضرائب الناتجة عن المحال الصناعية تذهب لتلك البلديات بينما تفتقر القدم لهذه الإيرادات. ولفت إلى أن الخدمات تكاد تكون غيابياً أو محدودة، مع وجود مشكلات كبيرة في النظافة ومياه الشرب والكهرباء، فضلاً عن مطالبات بإعادة تنظيم البلدة القديمة التي يعود تنظيمها إلى نحو 60 عاماً حين كان عدد السكان 5 آلاف نسمة ليصل حالياً إلى نحو 50 ألفاً، في حين تضررت نحو 35% من منطقة القدم القديمة بفعل القصف والتجريف.

من جانبه، أفاد المحامي في لجنة حي القدم حسن حامدة أن مشروع المرسوم 66 الذي يشمل بلدات القدم وكفرسوسة ونهر عيشة يمثل عائقاً رئيسياً أمام الأهالي، مؤكداً أن المنطقة مجمدة قانونياً ولا يمكن فيها البيع أو الشراء أو تعديل الملكيات، وأن نحو 30% إلى 40% من منطقة القدم تقع ضمن هذا المرسوم. وأشار حامدة إلى أن التداخل الإداري يطال أيضاً المعاملات والأحوال المتعلقة بالملكيات والمحاكم.

بدوره، صنف رئيس لجنة حي القدم محمد بصر الحي كمنطقة مدمرة جزئياً ومأهولة، مشيراً إلى لجوء الأهالي لتشكيل فرق تطوعية لتنظيف الحي وتأسيس مستوصف طبي وتأهيل المدارس والآبار في ظل صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية. كما لفت إلى مشكلات الأوتوسترادات المحيطة بالحي وغياب الأنفاق والإنارة، مؤكداً تقديم طلبات خطية لمحافظ دمشق لتأهيل أوتوستراد درعا، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لإعادة تنظيم مقبرة الحي.

وفي ذات السياق، كشف معاون محافظ دمشق للشؤون الفنية معمر دكاك عن تشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي دمشق وريف دمشق لترسيم الحدود الإدارية بشكل فيزيائي دقيق لتسهيل تقديم الخدمات دون المساس بالملكية العقارية لأصحابها. وأعلن دكاك عن مراجعة مخططات التنظيم لمنطقة باسيليا سيتي وإنشاء مقاسم للسكن البديل، فضلاً عن تنفيذ مشاريع صرف صحي بطول 8.5 كم في القدم ونهر عيشة وبيادر نادر، وبدء أعمال تزفيت الطريق الرئيسي (قدم – العسالي)، إلى جانب البدء في تأهيل أوتوستراد درعا بدءاً من المتحلق الجنوبي وصولاً إلى الحدود الإدارية ضمن مدة تنفيذيّة تصل إلى 6 أشهر.