العراق يبدأ بتفعيل اتفاقية طريق التنمية مع تركيا واستحداث منفذ فيشخابور–أوفاكوي

أعلن العراق رسمياً، الأربعاء، عن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا والخاصة بمشروع طريق التنمية، مع البدء بالإجراءات العملية لاستحداث منفذ فيشخابور–أوفاكوي الحدودي. وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال الربط البري والسككي بين البلدين وتعزيز حركة التجارة والترانزيت.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماعات مكثفة عقدها وفد عراقي يترأسُه رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي في العاصمة التركية أنقرة، وشهدت مشاركة واسعة من مسؤولي النقل البري والسكك الحديدية لمناقشة ملفات الربط الحدودي وحركة العبور التجاري.

وأكد عمر عدنان الوائلي أن تفعيل منفذ فيشخابور–أوفاكوي يُعد خطوة استراتيجية محورية لاستكمال طريق التنمية وتحويل الموقع الجغرافي للعراق إلى قوة اقتصادية فاعلة.

ما هو طريق التنمية؟

يسعى مشروع طريق التنمية إلى إقامة ممر متكامل للنقل ينطلق من الموانئ العراقية في الجنوب ليعبر من خلال شبكة شاملة من الطرق والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية وصولاً إلى الحدود التركية، ومنها نحو الأسواق الأوروبية.

ويعتبر العراق هذا المشروع استراتيجياً لتنويع موارده الاقتصادية، وزيادة عائدات التجارة والترانزيت، مستفيداً من موقعه الجغرافي الذي يربط منطقة الخليج بتركيا وأوروبا. وكانت وزارتا النقل في البلدين قد وقعتا في 28 تموز/ يوليو 2026 مذكرة تفاهم لتنظيم النقل السككي والبري عبر معبر فيشخابور–أوفاكوي.

وأوضح عمر عدنان الوائلي أن اجتماعات أنقرة ركزت على تفعيل الاتفاقات القائمة والبدء بالخطوات التنفيذية لدمج المنفذ الجديد ضمن شبكة النقل الخاصة بطريق التنمية، وليس لتأسيس تفاهمات جديدة.

منفذ فيشخابور–أوفاكوي ودوره الإقليمي

لا يُنظر إلى المنفذ الجديد كبوابة حدودية معتادة فحسب، بل يندرج ضمن رؤية أوسع لربط شبكة النقل العراقية بالبنى التحتية التركية، بهدف تحويل العراق إلى مركز إقليمي متكامل للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

وشهدت مباحثات أنقرة أيضاً عقْد لقاء ثلاثي جمع ممثلي العراق وتركيا وسوريا، خُصص لبحث تنشيط حركة الترانزيت والتبادل التجاري وتسهيل انسيابية تنقل البضائع والمسافرين بين الدول الثلاث، فضلاً عن تقليل المعوقات اللوجستية ورفع كفاءة الممرات التجارية.