ثلاثية بناء الدولة الحديثة: تكامل السياسة والقانون والاقتصاد لإدارة المال العام وإعادة الإعمار

بقلم: القاضي المتقاعد حسين حمادة مدير المركز السوري للدراسات القانونية

تستند الدولة الحديثة في بنيتها إلى ترابط وثيق وتوازن دقيق بين ثلاث ركائز أساسية تتمثل في السياسة، القانون، والاقتصاد. حيث تتولى السياسة رسم وتحديد الأولويات، بينما يضع القانون القواعد المنظمة للعمل العام، ويقوم الاقتصاد بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ السياسات وتحقيق أهدافها المنشودة. ويظهر هذا الترابط جلياً في الموازنة العامة للدولة باعتبارها الخطة المالية والاقتصادية التي تعكس تلك الأولويات وتحدد النفقات والموارد وفق الأصول القانونية.

أولاً: التمييز بين الصندوق السيادي والموازنة العامة

يمثل الصندوق السيادي أداة متخصصة لإدارة واستثمار جزء من أصول وأموال الدولة لتحقيق عوائد وتنمية الثروة للأجيال القادمة، وهو يشبه إلى حد ما صندوق الادخار الأسري ولا يعد بديلاً عن الموازنة العامة. وفي المقابل، تُعد الموازنة العامة وثيقة مالية وقانونية تعدها الحكومة ويناقشها مجلس الشعب لإقرارها وفق الأصول الدستورية، حيث تُقدر مسبقاً الإيرادات والنفقات للسنة المالية المقبلة وتحدد أوجه الإنفاق ومصادر التمويل وأولويات الدولة.

ثانيًا: الرقابة وأثرها في حماية المال العام

يحتاج المال العام إلى منظومة رقابية فعالة تضمن حسن إدارته والحد من الهدر ومحاربة الفساد والمحسوبيات. وتمر الرقابة البرلمانية والمؤسسية على مراحل ثلاث تشمل الرقابة السابقة عند إقرار الموازنة، والرقابة أثناء التنفيذ طوال السنة المالية، والرقابة اللاحقة بعد انتهاء السنة المالية عبر دراسة الحساب الختامي للدولة.

ثالثًا: ارتباط إعادة الإعمار بالموازنة العامة

تحتاج سورية بعد سنوات الحرب وما خلّفته من أضرار واسعة إلى خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتنمية ترتكز على رؤية واضحة لتحديد حجم الأضرار، وأولويات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، والمشاريع الإنتاجية والاستثمارية، إلى جانب تحديد كلفة المشاريع ومصادر تمويلها وآليات الرقابة والشفافية.

الخلاصة

تتطلب تطلعات سورية نحو إعادة الإعمار وبناء اقتصاد منتج وترسيخ دولة المؤسسات وجود نظام مؤسسي متكامل لإدارة المال العام يقوم على الكفاءة والشفافية. فبناء الدولة يتحقق بقدرة المؤسسات على تحويل السياسات إلى برامج، والقوانين إلى إجراءات، والموارد إلى مشروعات وخدمات في إطار المسؤولية والمصلحة الوطنية.