تطورات مونديال 2022: النيابة المالية الفرنسية تطالب بمحاكمة أربعة أشخاص بينهم محمد بن همام ورينالد تيماري

طلبت النيابة الوطنية المالية الفرنسية في نهاية آب/أغسطس إحالة أربعة أشخاص إلى المحاكمة، من بينهم المسؤول التاهيتي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رينالد تيماري والقطري محمد بن همام، وذلك ضمن التحقيقات المتعلقة بإسناد استضافة مونديال 2022 إلى قطر.

وأوضحت النيابة الوطنية المالية لوكالة فرانس برس أن طلب الإحالة إلى المحكمة الجنحية في باريس، الذي كشفت عنه صحيفة “لوموند”، يتعلق بـ”الشق البولينيزي” من قضية “قطر غيت”. وفي هذا الجزء من التحقيق القضائي المفتوح في باريس عام 2019، يركز قضاة التحقبق على تصرفات رينالد تيماري، الرئيس السابق لاتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، قبيل منح حق استضافة كأس العالم 2022 لقطر.

وبات قرار الإحالة المحتملة إلى المحاكمة الآن بيد قضاة التحقيق. وقد طلبت النيابة الوطنية المالية إحالة رينالد تيماري، نائب رئيس الفيفا السابق، بتهمة “الفساد الخاص السلبي”. وعند توجيه الاتهام إليه في أيار/مايو 2023، شدد على أنه “لم تكن هناك أي عملية فساد إطلاقا”، معربا عن “اطمئنانه الشديد”، كما ذكر في تشرين الأول/أكتوبر 2022 لوكالة فرانس برس أنه كان “ضحية احتيال” في هذه القضية.

كما طالبت النيابة المالية بمحاكمة الملياردير القطري محمد بن همام، نائب رئيس الفيفا السابق، بتهمة “الفساد الخاص الإيجابي”. ويخضع الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للعبة منذ حزيران/يونيو 2023 لمذكرة توقيف دولية، علما أنه مُنع مدى الحياة من ممارسة أي نشاط في هيئات كرة القدم على خلفية اتهامات بالفساد وتضارب المصالح.

وتشتبه السلطات القضائية الفرنسية في أن محمد بن همام حاول التأثير على التصويت الخاص بمونديال 2022 عبر دفع تكاليف الدفاع عن رينالد تيماري الذي أوقف بسبب انتهاك لمدونة الأخلاقيات الخاصة بفيفا. ومن خلال استئناف هذا الإيقاف، نجح رينالد تيماري في منع حضور بديل عنه في ذلك الاقتراع كان سيمنح صوته لأستراليا ثم للولايات المتحدة في حال إخفاقها، وهما أبرز منافسي قطر.

ويشمل طلب الإحالة إلى المحاكمة أيضا المستشار جان شارل بريسار، بالإضافة إلى زوجته السابقة والمحامية السابقة لتيماري، جيرالدين ليزيور، حيث تطالب النيابة الوطنية المالية بمثولهما أمام القضاء بتهمتي “الاحتيال وإخفاء عائدات الفساد”.