مباحثات سورية تركية مكثفة لتعزيز التعاون في قطاعي النقل البري والسكك الحديدية وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك

بحث معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحّال، خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق مع وفد من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (TÜSİAD)، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستفادة من الخبرات والإمكانات التركية في قطاعي النقل البري والسكك الحديدية، إلى جانب مناقشة فرصة الاستثمار والمشاريع المطروحة في سوريا.

واستعرض محمد رحال خلال الاجتماع واقع قطاع النقل والمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، موضحاً أن تطوير شبكة السكك الحديدية يمثل مشروعاً استراتيجياً يتطلب دراسات متخصصة ووقتاً كافياً للتنفيذ، نظراً لأهميته في ربط المرافئ ومراكز الإنتاج بمراكز الاستهلاك، وتعزيز نقل البضائع ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشار معاون وزير النقل إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل الطرق المركزية والمحاور الدولية، لافتاً إلى طرح إعلانات لاستدراج العروض لتأهيل المحور الدولي M45، وبدء الإجراءات التنفيذية لعدد من المشاريع، بالتوازي مع تحديث الدراسات الخاصة بربط الحدود السورية التركية، وربط مرفأ طرطوس بالحدود العراقية، تمهيداً لطرحها وفق نظام BOT.

وفيما يتعلق بحركة نقل البضائع بين سوريا وتركيا، أوضح محمد رحّال أن الوزارة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية حركة النقل والتبادل التجاري، بما يتناسب مع الواقع والإمكانات المتاحة، مشيراً إلى أن المناقلة بين الشاحنات تمثل حلاً استثنائياً، وأن الوزارة تبحث في إيجاد آليات أكثر استدامة لمعالجة هذا الموضوع، من بينها استبدال الشاحنات.

وبيّن أن أي آلية لاستبدال الشاحنات ينبغي أن تراعي خصوصية الواقع السوري، وأن تستند إلى نموذج تمويل مناسب، موضحاً وجود عدد من الطروحات بهذا الشأن، إلى جانب تحديات تتطلب معالجتها بالتعاون بين الجهات المعنية. كما تناول اللقاء واقع مراكز الفحص الفني للمركبات، حيث أشار محمد رحّال إلى وجود توجه لتنظيم وترخيص مراكز فحص فني إضافية في المحافظات وفق آلية محددة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى السلامة الفنية للمركبات.

وأكد معاون الوزير أن موقع سوريا وإمكاناتها، ولا سيما في مجال الطاقة، يتيحان فرصاً واسعة لإقامة مشاريع استثمارية مهمة، مبيناً أن مجالات التعاون والاستثمار لا تقتصر على النقل البري والسكك الحديدية، وإنما تمتد إلى قطاعات الإنتاج والنقل والتحول الرقمي وغيرها من المجالات المرتبطة بقطاع النقل.