موجة انتقادات جديدة تضرب مجلس مدينة حلب على خلفية صفقات شراء سيارات بمئات آلاف الدولارات

تصدر مجلس مدينة حلب، وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حديث منصات التواصل الاجتماعي والشارع الحلبي على خلفية أنباء تتحدث عن شراء سيارات "بيكابات" خاصة بالمجلس بقيمة تناهز 500 ألف دولار. يأتي ذلك بعد صفقة سابقة شملت شراء 29 سيارة حديثة، منها 11 سيارة عالية، بمبلغ يتجاوز 590 ألف دولار.

وفي الوقت الذي لم يتم فيه التأكد رسمياً من صفقة شراء "البيكابات" لعدم تسريب صور لها وغياب رد رسمي من المجلس ورئيسه طلال الجابري، تداولت صفحات صوراً للسيارات الحديثة من داخل مرآب مجلس المدينة، وهو ما استدعى رداً تفصيلياً من رئيس المجلس. وتشير المعطيات إلى أن تسريب هذه الصور وأخبار المشتريات قد صدر عن جهات داخل مجلس المدينة بهدف إحراج المسؤولين وتأليب الرأي العام، الذي يرى أن هناك أولويات معيشية وخدمية ملحة تتفوق على إنفاق الأموال بهذا الشكل، مثل تردي واقع النظافة وحالة الطرقات والازدحام المروري.

وتعاني مدينة حلب من أزمة نظافة حادة يرجعها البعض إلى تزايد عدد السكان عقب استقطاب المدينة لنحو 700 ألف نسمة من سكانها الذين كانوا يقيمون في الأرياف وخارج البلاد، إلى جانب تهالك البنية التحتية من طرق وجسر وخدمات أساسية كالماء والكهرباء. وفي هذا السياق، أعرب جميل درويش، مدرس اللغة الإنكليزية في إحدى ثانويات حلب، عن استيائه في تصريحات لـ"الوطن"، مؤكداً أن مليون دولار المخصصة لسيارات البلدية كان يمكن استثمارها في مشاريع تنموية أو حل أزمات خدمية ملحة، كمشكلة تأخر وصول مياه الشرب للأحياء.

من جهته، دافع رئيس مجلس المدينة عن إجراءات المجلس، موضحاً أن الأسطول القديم يضم مركبات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي تتجاوز أعمارها خمسين عاماً وتستهلك كميات هائلة من الوقود وتكبد مزانية المجلس تكاليف باهظة في الصيانة تشكل عبئاً تشغيلياً حقيقياً. وأشار إلى أن عمليات جرد شاملة أُجريت للأسطول لتقييم حالته الفنية واقتصار النفقات على ما هو ضروري، مع وضع ضوابط واضحة لعمليات الصيانة لتقليل الهدر وتحقيق وفورات مالية متوقعة على المدى الطويل.

وكان عدد من النشطاء قد تقدموا بإخبار إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق لمطالبة بفتح تحقيق إداري ومالي حول صفقات شراء المركبات الحديثة ومصادر تمويلها والآلية المتبعة لتخصيصها، داعين إلى مراجعة العقود ودفاتر الشروط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت أي مخالفات.