غياب اجتماعات الحكومة السورية لأكثر من عشرة أشهر يثير التساؤلات حول آليات التنسيق والتخطيط الوطني

مضى قرابة 11 شهراً على آخر اجتماع دوري عقدته الحكومة السورية، في غياب يطرح أسئلة حول آليات التواصل والتنسيق بين الوزراء، والشراكة في التخطيط الوطني، ولا سيما أن مجلس الوزراء يفترض أن يشكل الإطار الرئيسي لتنسيق العمل الحكومي في مرحلة تتقاطع فيها مهام الوزارات وتحتاج فيها البلاد إلى قرارات وخطط مشتركة.

عقد آخر اجتماع للحكومة السورية في 12 تشرين الأول 2025، وقد شارك فيه الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظون، واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة. الاجتماع الأخير حمل صفة الموسع وليس الدوري، بينما كان آخر اجتماع دوري في أيار 2025، وقد وصفته وكالة سانا بشكل رسمي بأنه “اجتماع دوري”، وكان قد سبقه أول اجتماع للحكومة في نيسان من العام نفسه، ما يعني أن الحكومة السورية منذ تشكيلها في آذار من العام الماضي حتى بداية أيلول 2026 اجتمعت بالمجمل 3 اجتماعات، بينها اجتماعين دوريين فقط.

خلال الفترة ما بين آخر اجتماع للحكومة واليوم، انضم وزيران للحكومة السورية توليّا حقيبتي الزراعة والإعلام قبل 4 أشهر، ومنذ تعيينهما حتى اليوم لم تشهد الحكومة السورية أي اجتماع، ما يطرح أسئلة حول مشاركتهما الحكومة خطتهما كوزيرين، أو مشاركة الحكومة لهما خططها؟. لا تمتلك الحكومة السورية منصة رسمية للتعبير عنها أو باسمها، وقد تحولت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية إلى منبر لمجلس الوزراء السوري، ومنذ تعيين عبد الرحمن الأعمى أميناً عاماً نشرت الصفحة 3 منشورات فقط.

كيف ينسق الوزراء مع بعضهم؟ لم تصدر الحكومة السورية منذ تعيينها بياناً وزارياً يوضح خططها ومشاريعها، كما لم تحضر الحكومة إلى قبة البرلمان المشكل حديثاً لتشارك النواب خطتها ومشاريعها والتزاماتها التي تتعهد بها للمواطنين، وقد اقتصرت المعلومات على جمل قصيرة قالها الوزراء عند تكليفهم.

من خلال تتبع الأدوار خلال المرحلة الماضية، فإن الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومعاونه يناط بهما الدور التنسيقي لمجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية. ومنذ تعيينه في شهر أيار 2026 عقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبد الرحمن الأعمى اجتماعاً علنياً واحداً، وقبله عقد معاون الأمين العام علي كدة 3 اجتماعات تخصصية.

إن اجتماع مجلس الوزراء مساحة عمل يفترض أن يلتقي فيها الوزراء بشكل دوري لمناقشة ما أنجزوه من خطط وما تعثر منها، ومراجعة الأولويات واتخاذ قرارات مشتركة. ومع غياب هذه الاجتماعات وتراجع تدفق المعلومات، يصبح من الصعب على المواطن معرفة أولويات الدولة أو تتبع إنجازاتها وإخفاقاتها.