دعوة أممية للحكومة السورية لتعليق قوانين نزع الملكية المثير للجدل

دعت الأمم المتحدة، الحكومة السورية، إلى تعليق القوانين المتعلقة بانتزاع الملكية التي صدرت خلال عهد النظام السوري السابق، وتحديداً المرسوم “66” لعام 2012 والقانون “10” لعام 2018.

ووفق بيان صادر عن الأمم المتحدة في 2 من أيلول، حث خبراء المنظمة دمشق على تجميد العمل بهذه القوانين التي تسببت في عمليات تهجير وعزل ممنهجة، والشروع في عملية لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة عبر مجلس الشعب.

وأوضح الخبراء أن المرسوم “66” والقانون “10” منحا امتيازات عقارية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر متوسطة الدخل، مما أدى إلى تهجير واسع النطاق وعزل آلاف العائلات لصالح نخب متميزة.

وطالب الخبراء الحكومة السورية ومجلس الشعب بضمان إدراج الحق في السكن ضمن الدستور المستقبلي وحمايته وفقاً للقانون الدولي، مؤكدين أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتحويل أزمة النزوح إلى تعافٍ شامل ومستدام، مع التأكيد على حاجتها للدعم الدولي لتحقيق ذلك.

ورغم ترحيب الأمم المتحدة بجهود إعادة الإعمار وحل أزمة النزوح القسري، إلا أنها أعربت عن مخاوفها من مواجهة خطط إعادة الإعمار لعقبات إدارية ومالية تحول دون معالجة معاناة النازحين واللاجئين وأسر المفقودين.

وفي سياق متصل، أشار الخبراء إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت أقر الحق في الملكية والحياة الخاصة ضمن المواد “13” و”14″ و”20″، لكنه أغفل الحق في السكن اللائق. ورغم نص المادة “48” على إلغاء القوانين الاستثنائية المضرة بالشعب، إلا أن الحكومة لم تقدم قائمة شاملة بالقوانين المعنية، ولا تزال التشريعات السابقة سارية.

وأكدت الأمم المتحدة أن تحقيق السلام والمصالحة في سوريا يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع واعتماد معايير حقوق الإنسان الدولية في إعادة بناء المجتمع السوري الحديث.

ويذكر أن المرسوم “66” والقانون “10” يتعلقان بحقوق الملكية وانتزاعها بهدف إنشاء مناطق تنظيمية جديدة، وهو ما أثار احتجاجات واسعة وتظاهرات للمتضررين المطالبين بإسقاطه، ورغم التعديلات التي أجرتها محافظة دمشق لتخفيف شروط نزع الاستملاك، لا يزال الأهالي يطالبون بإلغائه.