قواعد ألمانية جديدة ابتداءً من هذا التاريخ لتسريع تعديل شهادات الأطباء والصيادلة والقابلات

تستعد ألمانيا لتطبيق حزمة تنظيمية جديدة اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بهدف تسريع وتسهيل إجراءات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية لعدد من المهن الصحية، والتي تشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والقابلات. يأتي هذا التحرك ضمن مساعي الحكومة الألمانية لمواجهة النقص المستمر في الكوادر الصحية وتقليص فترات الانتظار الطويلة التي تواجه أصحاب الشهادات الأجنبية.

ويبرز التغيير الأهم لأصحاب الشهادات القادمة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سيصبح امتحان المعرفة (Kenntnisprüfung) هو المسار الأساسي المعتاد للاعتراف بمؤهلات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، عوضاً عن بدء المعاملة في كل حالة بفحص تفصيلي مطول لمعادلة الشهادة والمواد الدراسية، مع إبقاء خيار فحص المعادلة القائم على الوثائق متاحاً لمن يفضله. أما بالنسبة للقابلات، فستتوفر إمكانية التنازل عن فحص المعادلة الورقي والانتقال مباشرة إلى امتحان المعرفة أو برنامج تأهيلي تكميلي (Anpassungslehrgang)، مما يسهم في اختصار جزء كبير من الإجراءات.

كما تشمل التعديلات الجديدة توسيع نطاق الإجراءات الإلكترونية والرقمنة لتبادل الوثائق والمعلومات بين السلطات بشكل إلكتروني، فضلاً عن تحسين تبادل البيانات بين الولايات الألمانية للتحقق مما إذا كان الشخص قد قدم مسبقاً ملف (Approbation) أو (Berufserlaubnis) في ولاية أخرى. وفيما يتعلق بالجانب اللغوي، تتيح القواعد الجديدة للولايات الألمانية إمكانية فحص الكفاءة اللغوية للمتقدمين من الدول الثالثة في مرحلة أبكرة من إجراءات الاعتراف، بينما تخضع مؤهلات دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا لقواعد أوروبية مختلفة تُفحص فيها المؤهلات المهنية أولاً.

ويسمح القانون الجديد في حالات استثنائية بمنح ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو طبيب الأسنان من دون تحديد زمني عندما لوحظت ظروف تمنع منح الترخيص الكامل (Approbation)، بدلاً من الاعتماد المستمر على تجديد الترخيص المؤقت. وتؤكد الحكومة الألمانية أن هذه الإجراءات لا تعني بأي حال إلغاء الشروط المهنية أو اللغوية، ولا تمنح الاعتراف بشكل تلقائي لمجرد امتلاك شهادة أجنبية، بل تستهدف تسريع الخطوات وخفض البيروقراطية مع الحفاظ التام على معايير سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية. وبالنسبة للمواطنين السوريين وغيرهم من القادمين ضمن فئة أصحاب المؤهلات من الدول الثالثة (Drittstaaten)، فإنهم يستفيدون من هذه التسهيلات اعتباراً من نوفمبر مع ضرورة استيفاء كافة متطلبات اللغة والامتحانات والترخيص المهني.