سجل جنائي حافل.. النمسا تسحب صفة اللجوء من شاب عراقي وتقرر ترحيله

قررت السلطات النمساوية سحب صفة اللاجئ من شاب عراقي مقيم في ولاية فورارلبرغ، وذلك على خلفية سجل جنائي ثقيل ضم ست إدانات قضائية و22 قيدًا في سجلات الشرطة الجنائية، مما يجعله مطالبًا بمغادرة الأراضي النمساوية مع حظر دخوله إليها لمدة ست سنوات.

ووفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية ORF، فإن الشاب كان قد وصل إلى النمسا بصحبة عائلته في عام 2015 خلال فترة طفولته، إلا أنه تورط لاحقًا في العديد من الجرائم. وبدأت سلسلة الإدانات في عام 2019 بتهمة محاولة إلحاق أذى جسدي خطير، تلتها في عام 2020 إدانات أخرى شملت جرائم السطو والابتزاز والإكراه.

وفي عام 2022، صدرت ضده أحكام جديدة تتعلق بحيازة سلاح دون ترخيص، والسرقة بالاقتحام، فضلاً عن الإكراه والاعتداء الجسدي. كما مثل الشاب خلال العام الماضي مرتين أمام محكمة ولاية فيلدكيرش؛ الأولى بسبب قضايا الاعتداء الجسدي وإتلاف الممتلكات، والثانية تورط خلالها في عدة جرائم مرتبطة بالمخدرات.

وعبارة عن أقواله أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء BFA، أبدى الشاب أسفه على ما اقترفد يداه، مبيناً أنه كان بلا مأوى قبيل توقيفه، وأن تواصله العائلي يقتصر على والدته فحسب، مشيرًا إلى خلو سجله من الشهادات المدرسية وعدم انخراطه في دورات الاندماج. وقد التمس السماح له بالبقاء لإتاحة فرصة ثانية لسداد ديونه، مبينًا عدم معرفته بأحد في العراق وعدم رغبته في العودة إليه، واقترح كبديل منحه مهلة لتسوية التزاماته المالية والانتقال للعيش في دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي.

إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء والمحكمة رفضا كافة تلك المبررات. وبموجب هذا القرار، تجرد الشاب العراقي من صفة اللاجئ وصار لزامًا عليه مغادرة النمسا، مع فرض حظر على دخوله لمدة ست سنوات، وفي حال امتناعه عن المغادرة طوعًا فسيتم ترحيله قسرًا إلى العراق.