النقابات والاتحادات في سورية: نحو استعادة الديمقراطية وإنهاء الوصاية

بقلم: القاضي المتقاعد حسين حمادة مدير المركز السوري للدراسات القانونية

تضم سورية نقابات مهنية عديدة، من أبرزها: نقابة المحامين، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة الفنانين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الصيادلة. كما توجد اتحادات عديدة، منها: اتحاد الصحفيين، اتحاد الكتاب، اتحاد غرف الصناعة، اتحاد غرف التجارة، الاتحاد العام للفلاحين، الاتحاد العام لنقابات العمال، واتحاد طلبة سورية.

هذه النقابات والاتحادات لا تقتصر مهمتها على كونها مؤسسات تُعنى بشؤون منتسبيها ومصالحهم المهنية فحسب، بل تشكل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني والمدرسة الأولى لتعلم الديمقراطية. ورغم أن أنظمتها بُنيت شكلياً على الانتخابات الديمقراطية، إلا أن الواقع كان محكوماً بالوصاية السياسية والتنفيذية، وتحديداً هيمنة حزب البعث ووصاية السلطات والأجهزة الأمنية، مما حول الانتخابات إلى إجراء شكلي.

في المرحلة الانتقالية الاستثنائية، اتخذت القيادة السورية الجديدة إجراءات شملت حل مجالس النقابات والاتحادات وتعيين مجالس بديلة. ومع مرور قرابة عامين، أصبح من الضروري الانتقال إلى الوضع الطبيعي عبر تعليق النصوص القانونية للوصاية وإعادة السلطة للأعضاء عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وحول المخاوف من فوز أشخاص مرتبطين بالنظام السابق أو الشبيحة، يرى الكاتب أن هذا الاعتراض لا يبرر تعطيل الديمقراطية، فالمحاسبة تتم عبر القضاء لا بصناديق الاقتراع. كما أن المجتمع يتعلم الديمقراطية بممارستها ولا تُقبل الديمقراطية بشروط. آن الأوان لعودة النقابات والاتحادات لأصحابها الحقيقيين عبر صناديق الاقتراع لبناء مؤسسات سورية جديدة ودولة قانون.