مفوضية حقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي يوظف أساليب حربية لإخلاء وتدمير ثلاثة مخيمات فلسطينية

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجّرت قسراً أكثر من 33 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم للاجئين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك خلال العملية العسكرية المسماة “الجدار الحديدي”، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية منع السكان من العودة في خرق واضح للقانون الدولي.

وأفاد تقرير أصدرته المفوضية اليوم الجمعة، ونقله مركز أنباء الأمم المتحدة، بأن القوات الإسرائيلية عمدت خلال عمليات الإخلاء إلى قتل مدنيين وتدمير مئات المنازل، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالطرق والبنى التحتية، وقطع إمدادات المياه والكهرباء، ومنع دخول الدعم الإنساني للمخيمات الثلاثة التي أحكمت سيطرتها عليها وتهجير سكانها بالكامل. وفي شهادات لبعض المهجرين، أشاروا إلى أن ضباطاً إسرائيليين أبلغوهم بعدم وجود مخيمات للاجئين مستقبلاً ومطالبتهم بالتوجه إلى الأردن.

وذكرت المفوضية أن العملية أسفرت عن مقتل 102 فلسطيني بينهم 21 طفلاً، بما يعادل 46 بالمئة من إجمالي حالات القتل في الضفة الغربية خلال فترة التقرير. وأوضحت أن القوات الإسرائيلية استخدمن وسائل حربية تشمل الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجّهة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن ودفع الأهالي للنزوح دون أي ضرورة عسكرية ملحة، وهو ما يرقى لمستوى العقاب الجماعي الممنوع دولياً. كما أشارت إلى صدور أمر من وزير الحرب الإسرائيلي في 23 شباط 2025 ببقاء الجيش في المخيمات وحرمان المهجرين من العودة.

من جهته، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن توقيت وطريقة تنفيذ عملية “الجدار الحديدي” تكشفان عن هدف رئيسي يتمثل في تهجير أكبر عدد من الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وطالب تورك بإنهاء الاحتلال المستمر منذ 59 عاماً ووقف الانتهاكات الرامية لتهجير الفلسطينيين وتقويض تواصلهم الجغرافي. يذكر أن مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم تُعد جزءاً من 19 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية تخضع لإدارة “أونروا” بعد تهجير أهلها خلال النكبة عام 1948.