تحرك أوروبي مشترك: خمس دول تخطط لإنشاء مراكز خارجية لإعادة المهاجرين غير النظاميين

كوبنهاغن-سانا أعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا اليوم الجمعة عن نيتها التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز مخصصة لإعادة المهاجرين الذين لا يمتلكون حق الإقامة القانونية، وذلك ضمن مساعٍ أوروبية تهدف للحد من الهجرة غير النظامية.

ونقلت وكالة رويترز عن الدول الخمس، التي يُطلق عليها اسم “مجموعة الخمس”، في بيان صدر عقب اجتماع احتضنته الدنمارك، أنها اتفقت على اتخاذ خطوات عملية نحو إبرام اتفاق مع دولة ثالثة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، من دون الكشف عن اسم الدولة التي قد تستضيف هذه المراكز.

وفي سياق متصل، صرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت خلال مؤتمر صحفي عقده في كوبنهاغن بأن الهدف هو التوصل خلال العام الحالي إلى اتفاق مع دول ثالثة يسمح بإنشاء مراكز الإعادة، واصفاً اجتماع فريق العمل بأنه بالغ الأهمية، ومعلناً أن اللقاء القادم سيلتئم في ميونيخ مع نهاية أيلول الجاري.

من جانبه، أوضح وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف أن الدول الخمس توافقت على المبادئ اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ مشروع مراكز العودة، مشدداً على أهمية أن يكون هذا المشروع أوروبياً مشتركاً وموافقاً لقانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية.

وأشار بودسكوف إلى أن هذا النموذج من المفترض أن يسهم بشكل ملحوظ في تقليص أعداد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، مبيناً أن الدول التي ستشارك في مفاوضات إنشاء المراكز لم تُحدد بعد، بينما تخطط الدنمارك لأن تكون جاهزة لإرسال المهاجرين إلى أحد هذه المراكز مع نهاية عام 2027.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أقر في شهر حزيران الماضي إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل وإتاحة المجال أمام الدول الأعضاء لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من منتقدين اعتبروا أن هذه الخطوة قد تضعف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء. وفي تموز الماضي، حذّر مجلس أوروبا، المعني بحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في القارة الأوروبية، من أن مراكز الإعادة تحمل في طياتها مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان، بينما واجهت الخطة الأوروبية انتقادات من جهات عديدة.