مستقبل السياسة الأميركية في شمال شرقي سوريا بعد اكتمال دمج قوات سوريا الديمقراطية

نشر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقريراً تناول فيه التطورات التي أعقبت الإعلان عن استكمال اندماج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، وإنهاء وجودها بوصفها قوة عسكرية مستقلة. وناقش التقرير تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية، ودور واشنطن في دعم استقرار البلاد وتوحيدها تحت السلطات السورية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن والحكم الذاتي وحقوق الأقليات.

وأشار التقرير إلى أن الشراكة بين واشنطن وقسد بدأت كموقف مؤقت لدعم قتال تنظيم الدولة (داعش) بعد أن استغل ضعف مؤسسات الدولة في عهد النظام السابق. ومع هزيمة التنظيم إقليمياً، استمرت الشراكة لعقد كامل أصبح خلالها الجناح السياسي لقسد، المتمثل بالإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرقي سوريا، سلطة حاكمة بأمر الواقع بدعم أميركي، في حين أكدت الإدارات الأميركية المتعاقبة أن هذه العلاقة كانت ترتيباً مؤقتاً لتحقيق غايات كبرى تشمل منع عودة التنظيم ودحر الجهات التي تزعزع استقرار سوريا وعلى رأسها إيران.

وبعد التطورات الميدانية والسياسية التي تلت عام 2024، سعت واشنطن لدفع دمشق وقسد نحو توقيع اتفاقيات الاندماج، حيث أعلن المبعوث الأميركي توم براك انتهاء الدور الأساسي لقسد كقوة عسكرية مناهضة لتنظيم الدولة، لتتولى دمشق السيطرة على مراكز الاحتجاز والأمور الأمنية. وشهدت المرحلة سحب واشنطن لآخر قواعدها العسكرية، بينما واصلت دعمها لإعادة موارد النفط والغاز لسيطرة الدولة السورية، إلى جانب دمج آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين ضمن وزارتي الدفاع الداخلية.

وختم التقرير بتحديد أولويات للسياسات الأميركية والتركية لضمان استقرار سوريا، وتتضمن ضمان اندماج حقيقي لقسد ومشاركة الأقليات، والاحتفاظ بمشاركة العناصر السابقة في محاربة تنظيم الدولة، ومنع أي تعثر في عملية السلام من تقويض مسار الاندماج، فضلاً عن تشجيع التوزيع العادل للموارد الوطنية لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.