سياسة

الإنتربول يلغي تعميماً دولياً يخص آلاف جوازات السفر السورية بعد ثبوت بطلانه

جريدة الوطن٥ أيلول ٢٠٢٦ في ٠١:٥٧ م3 مشاهدة
الإنتربول يلغي تعميماً دولياً يخص آلاف جوازات السفر السورية بعد ثبوت بطلانه

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الإنتربول يلغي تعميماً بشأن 24,511 جواز سفر سورياً أُبلغ عنها كمسروقة" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلن مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الداخلية العقيد عبد الرحيم جبارة عن إلغاء منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” تعميماً دولياً يتعلق بـ 24,511 جواز سفر سورياً سبق وأن أُبلغ عن سرقتها، وذلك إثر التحقق من بطلان المعلومات التي بُني عليها التعميم.

وفي تصريح نقله حساب قناة وزارة الداخلية على تطبيق “تلغرام”، أوضح العقيد عبد الرحيم جبارة أن هذا الإلغاء جاء ثمرة لجهود مكثفة ومتابعة حثيثة قام بها فرع الإنتربول في دمشق وإدارة التعاون الدولي، بالتنسيق المستمر مع منظمة الإنتربول، مما أسفر عن إثبات عدم صحة التعميم واعتماده على وقائع غير حقيقية.

وأضاف جبارة أن النظام البائد كان قد تقدّم بطلب إصدار هذا التعميم في شهر تشرين الثاني من عام 2024، وذلك بالتزامن مع تحرير مدينة حلب، زاعماً تعرض هذه الجوازات للسرقة من أحد مراكز الهجرة والجوازات في مدينة حلب، بينما كانت الحقيقة أن تلك الجوازات صدرت بشكل قانوني وأصولي وتم تسليمها لأصحابها الشرعيين.

ولفت الانتباه إلى أن هذا التعميم أدى في السابق إلى توقيف عدد من المواطنين حاملي هذه الجوازات في عدة دول ومصادرة وثائقهم، الأمر الذي تسبب في إحداث إرباك كبير لحركة أصحابها وتعطيل سفرهم وتنقلاتهم.

ويأتي قرار إلغاء التعميم عقب متابعة دقيقة أجرتها الجهات المختصة في وزارة الداخلية مع منظمة الإنتربول، والتأكد من الوضع القانوني الحقيقي للجوازات والملابسات التي استند إليها التعميم الصادر في عام 2024.

الجدير بالذكر أن قاعدة بيانات وثائق السفر والهوية لدى الإنتربول “SLTD” تُعتبر أداة دولية مهمة للتحقق من الوثائق التي يُبلغ عن فقدانها أو سرقتها أو إلغائها، وتساعد أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على التدقيق في البيانات عبر الحدود، حيث تعتمد المنظمة على الدول المُصدرة للوثائق في تزويد هذه القاعدة بالبيانات من خلال الجهات الوطنية المخولة.

شارك الخبر: