قفزة نوعية في ألمانيا: تضاعف أعداد المهاجرين بالمهن التي تواجه نقصاً حاداً في العمالة

أظهر تحليل سنوي صادر عن الوكالة الاتحادية للعمل تراجعاً طفيفاً في إجمالي عدد المهن التي تعاني من نقص في المهارات داخل ألمانيا خلال عام 2025، رغم استمرار بقاء العدد عند مستويات مرتفعة للغاية.

وبلغ عدد الفئات المهنية المتأثرة بهذا النقص نحو 157 فئة، مقارنة بـ163 فئة سُجلت في العام الماضي. وبحسب بيانات الوكالة، تركز أشد نقص في العمالة خلال عام 2025 ضمن قطاعات التمريض والرعاية الصحية، فضلاً عن مجالات البناء والحرف اليدوية التي تستوجب مهارات نوعية خاصة، إلى جانب ارتفاع الطلب على السائقين المحترفين والطهاة والعاملين بمجال رعاية الأطفال.

وفي المقابل، شهد الوضع تحسناً ملحوظاً في تخصصات أخرى مثل تطوير البرمجيات ومبيعات تكنولوجيا المعلومات، بينما عاد النقص للظهور مجدداً في قطاعات كالعمل الاجتماعي.

وأكدت الوكالة الاتحادية للعمل على الدور المتنامي للعمال الأجانب في سد الفجوة بالمهن التي تشهد نقصاً بالكوادر، مشيرة إلى أن نسبة العمالة الأجانب في هذه القطاعات قد تضاعفت منذ عام 2014 لتصعد من 7 بالمئة وصولاً إلى نحو 14 بالمئة.

وأرجعت الوكالة هذا التطور إلى التغيرات الديموغرافية، مبينة أن أعداداً متزايدة من العاملين يقتربون من سن التقاعد، بالتزامن مع انخفاض أعداد الشباب الوافدين إلى سوق العمل، وهو ما يجعل الهجرة عنصراً رئيسياً في التخفيف من تداعيات هذه التحديات.

وتتجلى هذه الأهمية بوضوح داخل قطاع التمريض، حيث تراجع عدد العاملين الحاملين للجنسية الألمانية بنحو 5 آلاف موظف قياساً بشهر يونيو/ حزيران 2024، في حين صعد عدد الموظفين من أصحاب الجنسيات الأجنبية بنحو 46 ألف موظف.

وأوضحت الوكالة أن متوسط عدد الوظائف الخاضعة لاشتراكات التأمين الاجتماعي للخبراء والمتخصصين والعمال المهرة بلغ نحو 402 ألف وظيفة طوال عام 2025، تركزت نسبة كبيرة منها ضمن المهن التي تعاني من نقص العمالة. وعلى النقيض من ذلك، لم تكن سوى نسبة ضئيلة تمثل واحداً من كل خمسة عمال مهرة عاطلين عن العمل تبحث عن فرصة في مهنة تعواجه نقصاً.

وعزت الوكالة هذا التباين إلى وجود حالة من "عدم التوافق" بين جانبي العرض والطلب، نظراً لعدم تطابق الاحتياجات والمتطلبات غالباً من حيث المنطقة الجغرافية أو نوع المهنة أو المؤهلات.