محافظة دمشق توضح تفاصيل ملف مول المالكي وتشدد على التزامها بحماية المال العام

دمشق-سانا أصدرت محافظة دمشق بياناً توضيحياً حول ما أثير مؤخراً بشأن “مول المالكي”، مؤكدة متابعتها باهتمام لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات واستنتاجات مغلوطة لا تعكس حقيقة الواقع. وأشارت المحافظة في بيانها اليوم الأحد إلى أن أصل القضية يعود إلى عقد استثمار أُبرم عام 2007 وفق صيغة “BOT” بين محافظة دمشق وغالي حكيم، الذي قام ببناء المول وإكسائه على نفقته مقابل مدة استثمار عشرين عاماً.

إخلاء المول بالقوة
وأضافت المحافظة أن نزاعاً نشأ لاحقاً حول بدل الاستثمار وانتهى في حينه إلى إخلاء المول بالقوة ودون مبرر قانوني وفي تحدٍ لقرار قضائي، ليصار بعدها إلى تسليمه لمستثمر آخر هو وسيم قطان المرتبط بأزلام النظام البائد عام 2018. وأوضحت أن غالي حكيم تقدم بعد التحرير بمراجعة رسمية للمحافظة بحضور عدد من الوجهاء لرفع المظلمة عنه، حيث جرى التعامل مع طلبه وفق الأصول وتكليف المديريات المختصة دراسة ملفه ومتابعة الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري، وتشكيل هيئة تحكيم للنظر في طلباته التي لم يتم البت بها أيام النظام البائد، على اعتبار أن طلب إلغاء قرار الإخلاء وإعادة المول سبق النظر فيه ولا يجوز قانوناً إعادة بحثه، بينما لم يتم البحث سابقاً في موضوع التعويض عن قيمة البناء والتجهيزات وبدل فوات المنفعة عن معارضته في متابعة المدة المتبقية من عقد الاستثمار.

جهة عامة تستثمر المول
وأشارت المحافظة إلى أنه خلال النظر بالدعوى صدر قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع يقضي بحلول الصندوق السيادي محل وسيم قطان في استثمار المول المرتبط برموز النظام البائد، مما أعاد إدارة واستثمار المول إلى جهة عامة. ولفتت إلى أن التسوية المعتمدة لم تتضمن إعادة المول إلى غالي حكيم أو منحه عقد استثمار جديد كما أُشيع، بل تم إبرام ملحق عقد جديد بين المحافظة والصندوق السيادي لاستثمار المول ببدل مماثل للبدل الذي كان يدفعه وسيم قطان، مع خضوعه لإعادة التوازن المالي سنوياً بما يحفظ حقوق المحافظة، وهو ما يفسر عدم طرح المول للمزايدة العلنية.

عقد شراكة بين غالي والصندوق السيادي
وأوضحت المحافظة أنه تم إنصاف غالي حكيم عبر اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي بأقل مما أخذه وسيم قطان وبنسبة من الأرباح مقابل تنازله عن المبالغ المستحقة له أمام مجلس الدولة، بما جنّب المحافظة أعباء مالية كبيرة مع الحفاظ على استمرار استثمار المول لمصلحة الدولة. وأكدت أن هذه الإجراءات والتسوية جرى اعتمادها بعد عرضها على الجهات القانونية المختصة، وهي مجلس الدولة (القضاء الإداري) وإدارة قضايا الدولة، واستطلاع آرائهما وفق الأصول القانونية.

حماية المال العام
وأكدت المحافظة حرصها على احترام حق الرأي العام في الاطلاع على آلية استثمار الموارد، مشددة على أن معيارها الوحيد كان وسيبقى حماية المال العام، واحترام الحقوق، ومعالجة آثار الملفات السابقة بالطرق القانونية التي تحقق المصلحة العامة. ودعت المواطنين إلى تحري دقة وصحة المعلومات قبل تداول الأخبار المغلوطة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لكل من يرغب في الاستفسار. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع أكدت السبت أن تدخلها في الملف انحصر بملف الكسب غير المشروع المتعلق بكلٍّ من محمد ووسيم القطان وما ارتبط بهما من أموال وأصول، بما أدى إلى إنهاء سيطرتهما على المول وإعادته إلى دائرة المال العام. كما أعلنت محافظة دمشق الأربعاء الماضي أن شركة حكيم تقدمت بمظلمة تعود لعام 2018، وأن الملف خضع لمتابعة مباشرة انتهت إلى تسوية قانونية عادلة تضمن أن يأخذ كل ذي حق حقه.