محافظة دمشق تحسم الجدل وتكشف الحقائق حول ملف مول المالكي وعقود استثماره

أصدرت محافظة دمشق توضيحاً رسمياً بشأن ملف مول المالكي، وذلك إثر تداول معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بطريقة استثماره والجهة المستفيدة منه. وأكدت المحافظة أن ما يتم تداوله يشتمل على معلومات واستنتاجات غير دقيقة، مشددة على أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذت جاءت وفقاً للمسارات القانونية بهدف حماية المال العام ومعالجة التبعات الناجمة عن ملفات سابقة.

وبيّنت المحافظة أن بداية القضية تعود إلى عقد استثمار تم إبرامه عام 2007 بصيغة (BOT) بينها وبين المستثمر غالي حكيم، والذي تولى بموجبه تشييد المول وتجهيزه على نفقته الخاصة مقابل حقه في استثماره لمدة 20 عاماً. ووفقاً للبيان، نشب لاحقاً نزاع حول قيمة بدل الاستثمار، وهو ما أسفر عن إخلاء المول وتسليمه إلى مستثمر آخر في عام 2018، لافتة إلى أن عملية الإخلاء تمت في تلك الفترة بطريقة اعتبرتها المحافظة غير مستندة إلى مبرر قانوني واضح رغم وجود حكم قضائي.

وعقب التغيير السياسي في سوريا، تقدم غالي حكيم بمراجعة إلى محافظة دمشق طالباً فيها رفع ما اعتبره مظلمة وقعت عليه؛ وعلى اثر ذلك، جرى تكليف المديريات المعنية بدراسة ملفه ومتابعة الدعوى القضائية التي أقامها أمام القضاء الإداري. وأشارت المحافظة إلى أن بعض المطالب الخاصة بإلغاء قرار الإخلاء وإعادة المول قد سبق البت فيها قانونياً ولم يعد بالإمكان إثارتها مجدداً، في حين ظلت مطالب التعويض عن قيمة البناء والتجهيزات وفوات المنفعة معلقة دون تسوية.

وفي غضون ذلك، صدر قرار عن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع يقضي بحلول الصندوق السيادي محل المستثمر وسيم قطان في استثمار مول المالكي، وهو ما أفضى إلى انتقال إدارة الاستثمار إلى قطاع عام. وشددت محافظة دمشق على نفيها القاطع لصحة ما أثير عن إعادة المول إلى غالي حكيم أو منحه عقداً استثمارياً جديداً، موضحة أن ما تم فعلياً هو توقيع ملحق عقد مع الصندوق السيادي للاستثمار بذات بدل الاستثمار السابق، مع إخضاع هذا البدل لآلية إعادة التوازن المالي مطلع كل عام حفاظاً على حقوق المحافظة.

وعن سبب عدم طرح المول في مزايدة علنية، أوضحت المحافظة أن هذا الإجراء جاء ضمن تسوية أبرمت مع غالي حكيم، تضمنت اتفاق شراكة محدد المدة مع الصندوق السيادي مقابل تنازل الأول عن مطالبات مالية مستحقة له أمام مجلس الدولة. وأسهمت هذه التسوية في إبعاد أعباء مالية جسيمة كانت ستتحملها الدولة حال صدور أحكام قضائية لصالح المستثمر، مع ضمان بقاء استثمار المول لصالح الدولة.

واختتمت محافظة دمشق بيانها بالتأكيد على أن كافة الإجراءات والتسويات تمت بمراجعة وإجازة من الجهات القانونية المختصة، تشمل مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، داعية الجميع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.