من التوثيق إلى المحكمة: حدود وقواعد ما يمكن للسجل إثباته في القضايا السورية

على مدى أكثر من أربعة عشر عاماً، كان السؤال الأكثر إلحاحاً بين الضحايا السوريين وأسرهم يدور حول مصير التوثيق الذي تقوم به الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وفي آب/ أغسطس 2026، اكتسبت تلك الجهود بُعداً قضائياً ملموساً داخل سوريا، بعد توظيفها في قضايا وتقارير عدة، حيث أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أحكاماً في ثلاث قضايا أسهمت فيها سنوات التوثيق المتراكم.

ففي 11 من آب/ أغسطس، حكمت المحكمة حضورياً على عاطف نجيب بالإعدام، وأصدرت أحكاماً غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة متهمين فارّين آخرين. وفي 18 من آب/ أغسطس، صدر حكم حضوري بالإعدام بحق وسيم بديع الأسد، وفي 24 من آب/ أغسطس، حكم على أحمد بدر الدين حسون بالسجن المؤبد. ورغم ذلك، فإن الطريق إلى المساءلة يتطلب من المحكمة تقييم كل مادة لتحديد ما إذا كانت تكفي لإثبات المسؤولية الجنائية الفردية.

وتبرز هنا أهمية الفصل بين السجل الحقوقي والدليل القضائي؛ فالتوثيق يجمع روايات الوقائع والضحايا ويحفظها، بينما تتولى المحكمة تقييم المقبولية والقيمة الإثباتية. وتعتمد مصداقية التوثيق على التزامه بمنهجية صارمة تعتمد على قواعد بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومحفوظات الشهادات والمواد البصرية والبيانات الزمانية والمكانية، مستعينة ببروتوكول بيركلي للتحقق من المواد الرقمية.

كما يتطلب مسار العدالة الفصل بين وظيفة توثيق وتقديم المعلومات للجهات المختصة، وظيفة مراقبة المحاكمات وتقييم إجراءاتها. وتتجلى حدود الإثبات بوضوح في إشكاليات السببية المتعلقة بالخطاب، حيث يُعامل البعد الخطابي في ضوء الجرائم المحددة بالقانون، مع الحفاظ على الخط الفاصل بين تسجيل ما حدث وتقرير الإدانة لضمان مصداقية السجل الحقوقي.