فائض إنتاج القمح في سوريا يعزز المخزون الاستراتيجي ويضمن استدامة الخبز

اختتمت المؤسسة السورية للحبوب موسم تسويق القمح لعام 2026 بتسلّم نحو 2.75 مليون طن من المحصول، متجاوزة الاحتياج المحلي المقدّر بنحو 2.55 مليون طن، وبفائض يقارب 200 ألف طن وفقًا للمعطيات الحكومية.

وجاءت الكميات المسلّمة في ظل ارتفاع الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت تراجعًا بسبب الجفاف والظروف المناخية والانقسام الإداري في شمال شرقي سوريا. وتصدرت محافظة الحسكة المشهد بتسويق نحو 1.16 مليون طن، ما يعادل قرابة 42.2% من إجمالي الكميات.

ووصف معاون مدير عام المؤسسة السورية للحبوب، أحمد قاضون، الموسم بأنه محطة تاريخية فارقة تحولت فيها التحديات إلى إنجاز تمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأوضح قاضون أن المؤسسة واجهت أضرارًا في المنشآت التخزينية وشكلت لجانًا فنية وضعت خطة إسعافية لصيانة المراكز، وتزويدها بالأجهزة لتيسير الأمر على المزارعين، إضافة إلى اعتماد نظام إلكتروني ومنصة للحجز المسبق ألغت طوابير الانتظار.

وفيما يخص المحافظات الشرقية، اتخذت المؤسسة إجراءات عائلية ولوجستية شملت فتح العراءات، وتجهيز المستلزمات الوقائية لعزل وحماية المحصول، وتوفير مراكز شراء إضافية مع تطبيق آلية شحن ومناقلة فورية.

وأشار قاضون إلى أن الفائض سيُضاف إلى الكميات المخزنية المدورة السابقة بهدف تكوين أكبر مخزون استراتيجي آمن يضمن الاستقرار التمويني واستدامة إنتاج الخبز.

من جهة أخرى، أثار تسعير القمح جدلًا بين المزارعين بعد صدور مرسوم من الرئيس السوري، أحمد الشرع، بمنح مكافأة إضافية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن، عقب قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بتحديد سعر طن القمح القاسي بـ46 ألف ليرة سورية، وهو ما أثار احتجاجات قبل أن يتم تعديل التسعيرة.

كما أثار قرار المصرف الزراعي التعاوني بصرف 25% من مستحقات الفلاحين عبر تطبيق "شام كاش" مخاوف لدى المزارعين في ظل الاعتماد الواسع على النقد في المناطق الزراعية.