رئاسة الجمهورية تصدر قراراً بصرف المعاشات التقاعدية الموقوفة للمدنيين

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القرار رقم /1223/ القاضي بصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين الموقوفة لأسباب أمنية قبل تاريخ 8 كانون الأول 2024.

ونص القرار على صرف كافة المعاشات المتراكمة للمستحقين، على أن يتم صرفها لصاحب الاستحقاق مباشرة أو لوكيله القانوني بموجب وكالة عامة أو خاصة مصدقة أصولاً، بحسب ما نشرت الأمانة العامة عبر معرفاتها الرسمية الإثنين 7 أيلول.

وحددت المادة الثالثة من القرار موعد بدء الصرف الفعلي لمعاشات المتقاعدين الموقوفة اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، على أن يشمل المعاش التقاعدي الجديد مع المبالغ المتراكمة، مضافاً إليه كافة الزيادات القانونية المقررة بموجب المراسيم النافذة.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ولاسيما المادة 48 منه، والقانون رقم 92 لعام 1959، وبناء على كتاب وزارة المالية والشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

ويأتي قرار صرف معاشات المتقاعدين الموقوفة في إطار استكمال معالجة هذا الملف وإعادة جميع المستحقين إلى وظائفهم، وإنهاء معاناة آلاف المتقاعدين المدنيين الذين أوقف النظام البائد معاشاتهم بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة.

ويندرج القرار ضمن الجهود الحكومية في الحرص على إنصاف الكوادر الوطنية المفصولة، وتقديراً لتضحياتهم وجهودهم خلال سنوات الثورة السورية، حيث تعمل جميع الوزارات على إعادة المفصولين واستعادة حقوقهم وتسوية أوضاعهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة.