دموية القصر العدلي باللاذقية: جريمة ثأر تحصد أرواح أبرياء وتثير استياءً واسعاً

في وقت يُعد فيه القضاء ملاذاً لتحقيق العدالة ومنع أي ثأر في المجتمع، خصوصاً في جرائم القتل التي تشهد تشدداً قانونياً كبيراً، وقعت حادثة إطلاق نار داخل القصر العدلي في اللاذقية استهدفت أحد المتهمين في جريمة قتل من قِبل إخوة المقتول.

أسفرت الحادثة عن مقتل شرطي وموقوف آخر لا علاقة لهما بالجريمة، وكان ذنبهما الوحيد وجودهما في مكان إطلاق النار، ليتحول الجناة من أصحاب حق إلى متهمين ملاحقين بجريمة قتل أخرى.

تعود تفاصيل القصة إلى قيام شخص من جبل الأكراد في ريف اللاذقية بقتل شخص آخر، حيث قُبض على القاتل وحُوِل إلى محكمة الجنايات التي حددت موعداً لمحاكمته. إلا أن إخوة المقتول استعجلوا الثأر وأقدموا على إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل شرطي وموقوف آخر غير المتهم المطلوب.

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، أن الحادثة وقعت صباحاً وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنها قضية ثأر. وأكد في تصريح خاص لـ الوطن أن قوى الأمن الداخلي والشرطة فرضتا طوقاً أمنياً في المنطقة وبدأتا التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.

أثارت الحادثة جدلاً وانتقادات واسعة على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تساءل المتابعون عن كيفية إدخال السلاح إلى القصر العدلي رغم منع إدخال الأسلحة الفردية، مطالبين بتطبيق إجراءات مشددة على المداخل لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.