د. أسامة القاضي: اتفاقيات معرض دمشق الدولي فرصة حقيقية لإنعاش الاقتصاد السوري والاستثمار

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال فعاليات الدورة الـ 63 من معرض دمشق الدولي تمثل خطوة محورية في سبيل دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري في سوريا، مشدداً على أن تحويلها إلى مشاريع إنتاجية واقعية يستوجب متابعة مؤسسية جادة، وتأمين التمويل والبنية التحتية اللازمة، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والنقدية الملائمة لضمان استمراريتها ونجاح أثرها الاقتصادي.

وأوضح القاضي في تصريحه لوكالة سانا أن هذه الاتفاقيات والمذكرات، التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، قد عُقدت نسبة كبيرة منها بين شركات القطاع الخاص، مما يضفي عليها مرونة أكبر في مجالات التنفيذ وتحويلها إلى دراسات جدوى وعقود ملزمة تمهيداً لبدء العمل الفعلي على الأرض خلال مدى زمن يتراوح بين ستة أشهر وعام واحد.

وفيما يخص تسهيل تطبيق الاتفاقيات وتذليل العقبات، أشار القاضي إلى أن دور الحكومة وهيئة الاستثمار وغرف التجارة يتركز على إزالة أي عراقيل إدارية أو جمركية، لافتاً إلى ضرورة تشكيل وحدة متابعة لقياس نسب الإنجاز بعد مضي ستة أشهر للتأكد من الترجمة الفعلية لهذه المذكرات إلى استثمارات تسهم في توفير التمويل والآلات وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن نحو نصف هذه الاستثمارات يتجه نحو القطاع الصناعي، وخاصة في منطقتي الشيخ نجار وباب الهوى الصناعيتين، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل قطاعات الزراعة والمياه والخدمات اللوجستية، وتأسيس مدينة الرخام في حسياء لتكون تجمعاً تخصصياً للمحاجر والقص والتلميع، فضلاً عن التركيز على تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة الرقة للمساهمة في خفض كلف الطاقة وزيادة الصادرات السورية ودعم الناتج المحلي الإجمالي.

وحدد القاضي ضرورة تهيئة البنية التحتية والبيئة الاستثمارية ضمن المدن الصناعية بغية جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير خدمات الطاقة والنقل والتمويل ودعم عمليات التصدير مستقبلاً.

وبصدد صيانة البنية التحتية المصرفية والسياسات النقدية، لفت القاضي إلى أن السماح بتحويل الأرباح عبر القنوات المصرفية يستوجب صيانة البنية التحتية للمصارف وتحقيق استقرار الليرة السورية لضمان تسعير عادل، مؤكداً الحاجة الملحة لتطوير منظومة الائتمان والتمويل وإتاحة قروض ميسرة للصناعيين بغية تحديث خطوط الإنتاج وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الوطنية.

وختم القاضي بالإشارة إلى أن استضافة المعارض خلال عام 2026 في دمشق وحلب، وصولاً إلى معرض دمشق الدولي بمشاركة نحو ألف شركة تمثل 60 دولة، يعكس تعافي وحيوية الاقتصاد السوري، مبيناً أن مخرجات المعرض شملت مشروعات وتفاهمات في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والمياه والطاقة والبنية التحتية والسياحة والخدمات اللوجستية، وسط مشاركة محلية وعربية ودولية واسعة خلال الفترة الممتدة من الـ 26 من آب الماضي وحتى الـ 4 من أيلول الجاري.