تفاصيل قرار وزارة الطاقة بشأن إغلاق الثانويات المهنية وآلية متابعة الطلاب لدراستهم

أصدرت وزارة الطاقة قراراً يقضي بإغلاق عدد من الثانويات المهنية النفطية والجيولوجية والمناجم والتعدين التابعة لها اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027، مع نقل الكوادر التدريسية والإدارية والأصول التابعة للثانويات النفطية إلى المعاهد التابعة للوزارة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لمعالجة أوضاع الطلاب.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مديرية التعليم والتدريب في وزارة الطاقة محمد إسحاق لموقع الإخبارية، أن الوزارة أولت أوضاع الطلاب واستكمال دراستهم أولوية كبرى، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم جرى بشكل كامل عبر الكتب الرسمية والزيارات الدورية.

وبيّن إسحاق أن الوزارة أعدت مذكرة تتضمن أعداد الطلاب والاختصاصات الموجودة في الثانويات ومواقعها الجغرافية، بهدف تنظيم انتقال الطلاب ومعالجة أوضاعهم، موضحاً أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم يشمل استكمال الطلاب دراستهم في الثانويات المهنية التابعة للوزارة، وفق رغباتهم والمقاعد والاختصاصات المتاحة.

وأضاف أن الطلاب سيُوزعون على أقرب اختصاص مناسب لهم أو وفق ما يحددونه من رغبات، بما يتيح لهم الحصول على مقاعد ومتابعة دراستهم خلال العام الدراسي نفسه، مع إمكانية الانتقال إلى الثانويات العامة وفق معدل الطالب في شهادة التعليم الأساسي.

وأشار إسحاق إلى أن قرار إغلاق الثانويات يأتي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات النفط والغاز والجيولوجيا والتعدين، والمتطلبات الفنية والتقنية المستجدة، لافتاً إلى أن الوزارة تتجه نحو تعزيز دور المعاهد التقنية وتطوير بنيتها التحتية واستحداث اختصاصات جديدة تواكب التقنيات الحديثة واحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أن وزارة الطاقة أبرمت مذكرات تفاهم مع شركات وجهات دولية ومحلية لتدريب الكوادر الإدارية والتدريسية ورفع مستواها التدريبي، بما يتيح الاستفادة منها في المعاهد التقنية التابعة للوزارة أو في أكاديمية الطاقة المزمع إحداثها.

وأكد إسحاق أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة المعاهد المهنية التابعة لها واستحداث أقسام جديدة فيها، ورفع مستوى التحصيل التعليمي والتدريبي للطلاب، بما يسهم في تأهيل كوادر فنية وتغطية فجوة المهارات المطلوبة في قطاعات الطاقة.

وبحسب وزارة الطاقة فإن القرار يقضي بإغلاق الثانويات المهنية النفطية التابعة لها في حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، إضافة إلى الثانوية المهنية الجيولوجية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين، اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027.

ويأتي القرار في وقت تتجه فيه وزارة الطاقة إلى تعزيز دور المعاهد التقنية التابعة لها، واستحداث اختصاصات جديدة وتطوير التدريب المهني بما يتناسب مع الاحتياجات الفنية والتقنية لقطاعات النفط والغاز والجيولوجيا والتعدين.