مخاوف أمنية في ألمانيا: دراسة تقييد تبادل المعلومات الحساسة إثر صعود حزب البديل AfD

صرح رئيس جهاز حماية الدستور في ولاية تورينغن شتيفان كرامر بأن الأجهزة الأمنية قد تعتمد إجراءات لتقييد تبادل بعض المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وذلك في حال تسلم حزب البديل من أجل ألمانيا AfD مقاليد السلطة وحكومة ولاية ساكسونيا أنهالت.

وبيّن كرامر أن هذا الإجراء قد يصبح حتمياً في حال برزت شكوك واضحة وحقيقية تتعلق بكفاءة القيادة السياسية في الحفاظ على سرية المعلومات، لافتاً إلى احتمالية تفعيل مبدأ اقتصر على المعرفة عند الحاجة فقط والحد من تداول البيانات فائقة الحساسية.

وشدد على أن هذا القرار لا يحمل أي طابع عقابي سياسي، بل يندرج تحت إطار إدارة المخاطر وتأمين الأرواح والمصادر السرية وشبكات العمل الاستخباراتي.

الجدير بالذكر أن جهاز حماية الدستور يصنف فرع حزب البديل من أجل ألمانيا AfD في ساكسونيا أنهالت باعتباره تنظيماً يمينياً متطرفاً بصورة مؤكدة.

وفي السياق ذاته، نبه وزير داخلية تورينغن غيورغ ماير إلى أن تولي الحزب مناصب حكومية ذات طابع حساس، وتحديداً وزارة الداخلية، قد يمثل تهديداً مباشراً لأنشطة مكافحة التجسس، إضافة إلى البنية التحتية وحماية المخبرين.

ووفقاً للمعطيات الواردة، يعتزم رؤساء أجهزة حماية الدستور في الولايات الألمانية الـ16 عقد اجتماع مع رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور خلال الأيام المقبلة، حيث ستتصدر تداعيات صعود حزب البديل AfD في ساكسونيا أنهالت واحتمالات مشاركته في الحكم جدول أعمال النقاشات، بالتزامن مع التحضير لاجتماع مرتقب عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الداخلية خلال الأسبوعين القادمين.