50 ألف بئر مخالفة في درعا: أزمة مياه الشرب والحلول الحكومية

أكد محافظ درعا، أنور طه الزعبي، أن السبب الرئيسي وراء أزمة مياه الشرب في درعا يكمن في الحفر الجائر للآبار والتعديات على خطوط الضخ، مشيراً إلى تعاون المحافظة مع وزارة الطاقة لوضع حلول عاجلة لتفادي تفاقم الوضع المائي.

وأوضح الزعبي، خلال لقاء بثته قناة الإخبارية يوم الإثنين 7 أيلول، أن المحافظة تضم أكثر من 50 ألف بئر مخالفة، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على المخزون الجوفي للمياه، لافتاً إلى أنه تمت مصادرة 76 حفارة مخالفة منذ التحرير.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تمتلك مؤسسة مياه درعا 750 بئراً و53 محطة إرواء، لا يعمل منها سوى 24 محطة، بينما تعمل 10 محطات بشكل منخفض وتحتاج 19 محطة أخرى إلى إعادة تأهيل كاملة. وقد تم ضخ أكثر من 3 ملايين دولار عبر حملة “أبشري حوران” لتمويل حلول إسعافية تتضمن حفر وتجهيز آبار جديدة.

وأضاف أن غزارة محطة إرواء الأشعري، التي تعد المغذي الأكبر للمحافظة، تراجعت بشكل ملحوظ من 1300 متر مكعب في الساعة لتقتصر على العمل 3 ساعات والتوقف 5 ساعات، نتيجة حفر آبار عشوائية على حوض التغذية الخاص بها.

وفيما يتعلق بالحلول المعتمدة، اتخذت محافظة درعا بالتنسيق مع وزارة الطاقة قرارات حاسمة تشمل تشميع الآبار المخالفة التي تؤثر على مصادر المياه الجوفية ولا سيما الواقعة على أحواض تغذية محطات الإرواء، وذلك استناداً إلى التشريعات المائية السورية.

كما تضمنت الإجراءات إحالة المتعدين على خطوط الضخ وشبكات المياه إلى القضاء، ومصادرة بعض الآبار المخالفة وربطها بشبكة مؤسسة المياه بدلاً من ردمها للاستفادة منها، فضلاً عن دراسة تنفيذ مشروع استراتيجي لإنشاء محطات إرواء جديدة في اللجاة والمليحة، والاعتماد على الضخ العكسي من الشرق إلى الغرب.

من جانبه، أشار رئيس بلدية تل شهاب، سليمان أبو عيطة، إلى أن الحل الإسعافي الحالي تركز على إعادة تشغيل 3 آبار حفرت مسبقاً في المزيريب خلال حملة “فزعة حوران” وتحويلها إلى مناهل لتخفيف تكاليف نقل المياه.

وأدت مشكلة الحفر الجائر إلى تحويل بلدة تل شهاب من وجهة سياحية بارزة إلى أرض جافة، بعد جفاف شلال تل شهاب وبحيرات المزيريب وزيزون في الريف الغربي لمحافظة درعا بشكل تام خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وكانت محافظة درعا قد أصدرت في 27 آب الماضي تعميماً يقضي بتشكيل لجان لتوثيق وإحصاء الآبار المخالفة ومنح المخالفين مهلة زمنية لإزالة التعديات قبل البدء بتشميعها بتاريخ 16/9/2026، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد المائية وتحسين واقع التزويد بالمياه للمواطنين.