استراتيجية جديدة لتطوير التعليم المهني ومعالجة أوضاع طلاب الثانويات النفطية بالتنسيق مع وزارة التربية


هذا الخبر بعنوان "معالجة أوضاع طلاب الثانويات النفطية بالتنسيق مع وزارة التربية" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٨ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في خطوة تهدف إلى تطوير التعليم المهني ومواكبة متطلبات قطاع الطاقة، أصدرت وزارة الطاقة قراراً بإغلاق عدد من الثانويات المهنية النفطية والجيولوجية والمناجم والتعدين، اعتباراً من العام الدراسي 2026/2027. ويشمل القرار نقل الكوادر التدريسية والإدارية والأصول التابعة لها إلى المعاهد التابعة للوزارة، مع معالجة أوضاع الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل إغلاق ثانويات في حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز دور المعاهد التقنية وتطوير بنيتها التحتية واستحداث اختصاصات جديدة تواكب التقنيات الحديثة واحتياجات سوق العمل، مما يعكس تحولاً في استراتيجية التعليم الفني.
وأوضح مدير مديرية التعليم والتدريب في وزارة الطاقة، محمد إسحاق، لموقع الإخبارية، أن القرار يشمل إغلاق الثانويات المهنية النفطية في حمص وبانياس ودير الزور والرميلان، والثانوية المهنية الجيولوجية، والثانوية المهنية للمناجم والتعدين، مؤكدا أن الوزارة أولت أوضاع الطلاب أولوية قصوى.
وأضاف أن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم جرى بشكل كامل، بما يشمل توزيع الطلاب على أقرب اختصاص مناسب لهم أو وفق رغباتهم، مع إمكانية الانتقال إلى الثانويات العامة وفق معدل الطالب. وربط إسحاق بين قرار الإغلاق وبين التطورات المتسارعة في قطاعات النفط والغاز والجيولوجيا والتعدين، والمتطلبات الفنية والتقنية المستجدة.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه نحو تعزيز دور المعاهد التقنية، وتطوير بنيتها التحتية، واستحداث اختصاصات جديدة تواكب التقنيات الحديثة واحتياجات سوق العمل. كما أبرمت الوزارة مذكرات تفاهم مع شركات وجهات دولية ومحلية لتدريب الكوادر ورفع مستواها التدريبي، بما يتيح الاستفادة منها في المعاهد التقنية أو في أكاديمية الطاقة المزمع إحداثها.
وبحسب المسؤولين، فإن الانتقال من الثانويات المهنية إلى المعاهد التقنية يعزز جودة التعليم الفني ويرفعه إلى مستويات أعلى، كما يتيح مواكبة سوق العمل بما يضمن استحداث اختصاصات جديدة وتطوير المناهج وتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتطورة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد