لجنة التحقيق الأممية تثني على جهود دمشق وتحذر من مخاطر العدالة الانتقائية

أشادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية وشعبها، مع الإشارة إلى التحديات المستمرة في مسار بناء مؤسسات تحترم حقوق الإنسان ومعالجة إرث الماضي لضمان عدم تكراره. ورحبت اللجنة، خلال إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان، باستمرار التواصل مع الحكومة وتيسير وصولها إلى الأراضي السورية لبحث قضايا حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وحذرت اللجنة الأممية بشدة من نهج “العدالة الانتقائية” في الجرائم الدولية، مؤكدة ضرورة خضوع جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للمساءلة بشكل متساوٍ لمنع إحياء المظالم وتقويض المصالحة. كما دعت إلى تعزيز المساءلة بشأن أعمال العنف في الساحل والسويداء، وأعربت عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز والاعتقالات وخطاب الكراهية.

وفيما يخص شمال شرق سوريا، نوهت اللجنة بجهود الحد من الانتهاكات خلال الأعمال العسكرية مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، بينما تواصل التحقيق في تقارير عن انتهاكات خطيرة تشمل مخيم “روج” والاعتقال التعسفي. كما سلطت الضوء على استمرار الأنشطة العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.

من جانبه، أكد ياسر الفرحان، رئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمغتربين السورية، خلال كلمته أمام المجلس، مواصلة التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية، مستعرضاً جهود الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والقضاء السوري في مسارات المساءلة وجبر الضرر وتوثيق ملفات المفقودين.