موقف خليجي مرحب: الكويت وقطر تباركان خطوة 12 دولة لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

رحبت كل من الكويت وقطر يوم الثلاثاء بإعلان 12 دولة عن عزمها فرض قيود وطنية ودعم قيود أوروبية تخص التجارة في البضائع المصنوعة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها عبر منصة إكس، أن هذه الخطوات تمثل أهمية بالغة في مواجهة السياسات الاستيطانية للاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334. كما دعت الوزارة دولاً إضافية لاتخاذ إجراءات مشابهة، مجددة التأكيد على رفض دولة الكويت التام لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، فضلًا عن إثبات موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبها، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بفرض المملكة المتحدة حظراً تجارياً على السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة إياه خطوة محورية لدعم الجهود الرامية إلى ردع السياسات الاستيطانية للاحتلال لكونها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في بيانها عبر منصة إكس إلى أن هذه الخطوات تعكس ترجمة عملية للجهود الدولية الهادفة لتنفيذ حل الدولتين، وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية، وذلك في سياق الزخم الدولي المتنامي إثر اعتراف عديد من الدول بدولة فلسطين المستقلة، بما يعزز المسار نحو تجسيد الدولة الفلسطينية واقعياً، مع تجديد الموقف القطري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بما يشمل حق إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

يذكر أن الدول الاثنتي عشرة التي أعلنت هذه الخطوة هي: كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، مؤكدة عزمها اتخاذ قيود وطنية ودعم قيود أوروبية على تجارة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.