12 دولة غربية تعلن فرض قيود على تجارة السلع مع مستوطنات الاحتلال لحماية حل الدولتين

أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية، الثلاثاء، عن فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف إلى حماية حل الدولتين.

وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بشأن حل الدولتين. وأوضح الوزراء أن تصرفات حكومة إسرائيل في الضفة الغربية تقوض إمكانية حل الدولتين، مع تدهور الوضع بسرعة وسط مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بنشر مناقصات مشروع مستوطنة إي 1 شرق القدس الشرقية.

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، أفادت جمعيات «عير عميم»، و«بمكوم»، و«السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية بأن تل أبيب نشرت عطاء لبناء ألف و234 وحدة استيطانية من أصل نحو 3 آلاف و400 وحدة ضمن مشروع «إي 1» في القدس الشرقية المحتلة. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني اتفقوا على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الضرر.

وأشار البيان إلى أن الدول الاثنتي عشرة تؤكد عزمها على فرض قيود وطنية و/أو دعم القيود الأوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تدرس بجدية هذه التدابير وغيرها. وأوضحت الدول أن المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا ترحب بالإجراءات المهمة التي اتخذتها بالفعل أيرلندا، وإسبانيا، وهولندا، والنرويج، وبلجيكا، وستقدم تدابير وطنية لحظر تجارة سلع المستوطنات.

وأكد البيان التزام المجتمعين بحماية حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم، مع معارضة شديدة لأي إجراءات ترقى إلى ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مستندين إلى المبادئ المنصوص عليها في «إعلان نيويورك» الذي صدر في ختام مؤتمر دولي رفيع المستوى عقدته الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2025 برئاسة مشتركة سعودية فرنسية.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات فوراً وتقليص الصلاحيات الإدارية المدنية، وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية، مع الالتزام بحل الدولتين وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.