مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يغلق رسمياً ملف عدم امتثال سوريا

أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 9 من أيلول، قرارًا بالإجماع يقضي بإنهاء بند عدم امتثال سوريا لالتزاماتها في مجال منع الانتشار النووي، ليتم بذلك إخراج الملف من جدول أعمال المجلس إثر إعلان الوكالة عن حل القضايا العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية السورية السابقة.

وقد صدر القرار خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة في العاصمة النمساوية فيينا، ليضع حدًا للعمل بأحكام القرار الصادر عن المجلس في عام 2011، والذي كان قد خلص حينذاك إلى عدم امتثال سوريا لالتزاماتها وفق اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجاء هذا القرار الجديد بمبادرة مقدمة من مصر والأردن والمغرب والسعودية، واعتُمد بالتوافق دون تسجيل أي اعتراض من قبل الدول الأعضاء، وذلك وفقاً لما أفاد به دبلوماسيون نقلت عنهم وكالة “رويترز”.

من جانبها، أوضحت هيئة الطاقة الذرية السورية في بيان لها عقب صدور القرار أن إنهاء حالة عدم الامتثال جاء ثمرة لنحو عام ونصف من الجهود الفنية والدبلوماسية، مؤكدة التزام سوريا بالمعايير الدولية ومبدأ الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الهيئة أن هذا القرار يكرس حق سوريا في تطوير واستخدام العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية طبقاً لاتفاق الضمانات الشامل، وفي مجالات متعددة تشمل الطب الإشعاعي والزراعة والبحوث العلمية.

كما أشارت إلى أن السلطات السورية قدمت كافة التسهيلات الفنية واللوجستية الضرورية لعمليات التحقق التي نفذتها الوكالة، وأخضعت المواد النووية المكتشفة لمنظومة الضمانات والرقابة الدولية.