أكثر من 2500 ملف قضائي في سوريا ضمن مسار العدالة الانتقالية وجهود كشف مصير المفقودين

دخل مسار العدالة الانتقالية في سوريا مرحلة جديدة مع إعلان وزارة الخارجية والمغتربين وجود أكثر من 2500 ملف موزعة بين التحقيق والنيابة العامة والقضاء، في وقت تعمل فيه مؤسسات جديدة على معالجة ملفات الانتهاكات السابقة، وفي مقدمتها قضية المفقودين والمختفين قسراً.

وقال رئيس قسم حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الدولية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، ياسر الفرحان، خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القضاء السوري بدأ مساراً قضائياً يستند إلى الإعلان الدستوري والقوانين الوطنية والمعايير الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في الماضي.

وبحسب الفرحان، فصلت محكمة الجنايات المختصة في خمس دعاوى، بينما تنظر في 12 دعوى أخرى، في حين توجد 69 ملفاً أمام قاضي الإحالة، إضافة إلى 1147 ملفاً قيد التحقيق ونحو 1333 ملفاً لدى النيابة العامة. وتشير هذه الأرقام إلى اتساع نطاق الملفات التي دخلت المسار القضائي، لكنها موزعة بين مراحل مختلفة، من التحقيق الأولي إلى الإحالة والمحاكمة.

من التحقيق إلى المحاكمة

تقول الحكومة السورية إن المسار القضائي الجديد يقوم على مجموعة من الضمانات، تشمل علنية المحاكمات، وإتاحة حضور المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية، إلى جانب ضمان حقوق الدفاع والتواصل مع العائلات ومشاركة الضحايا.

وأشار الفرحان كذلك إلى سلامة الإجراءات واستقلال القضاء، مشيراً إلى وجود مسار تشريعي جديد لتعزيز حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون. واعتبر أن إدراج سوريا للمرة الأولى على البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان يعكس مرحلة جديدة من القطيعة مع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة.

المفقودون.. مسار موازٍ للعدالة

لا يقتصر مسار العدالة الانتقالية على المحاكم، فملف عشرات الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً يمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً. وقال الفرحان إن الهيئة الوطنية للمفقودين قطعت خطوات في بناء هيكلها المؤسسي وإعداد الإطار التشريعي المنظم لعملها.

كما أشير إلى إطلاق برنامج “أثر” الوطني للإبلاغ عن المفقودين وتطوير قاعدة بيانات مركزي، وتأسست الهيئة الوطنية للمفقودين في أيار/مايو 2025 بموجب مرسوم رئاسي بوصفها هيئة مستقلة معنية بملف المفقودين.